الكابينت الإسرائيلي يحتفظ بحق الفيتو ويمنح الحصانة لقوة دولية محدودة بغزة

تل أبيب: أفادت هيئة البث العبرية (كان) ونقلاً عن مصدر سياسي بمكتب رئيس حكومة الاحتلال، بأن إسرائيل أبدت موافقة مبدئية على دخول قوة الاستقرار الدولية (ISF) إلى قطاع غزة، وفقاً لما ورد في خطة الـ20 نقطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت سابقاً إلى الإفراج عن جميع الرهائن.

وأكد مسؤول سياسي إسرائيلي تمسّك إسرائيل بمبدأ استمرار احتفاظ جيش الاحتلال بتواجده عند "الخط الأصفر"، مشدداً على ألا انسحاب ميدانياً ما دامت حركة حماس ترفض التخلي عن السلاح ولم يتم تجريد القطاع منه بالكامل.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياق ("الكابينت") اليوم على تقديم حصانة قانونية لقوة "ISF" بموجب قانون "الحصانات للمنظمات الدولية"، على أن تعمل بالتنسيق الكامل والمباشر مع جيش الاحتلال في المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر والخاضعة لسيطرة حماس ولا يتواجد فيها الجيش.

وأوضحت المصادر أن دخول أي قوة من الـ "ISF" يتطلب موافقة فردية ومباشرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر.

كما حدد "الكابينت" أن إسرائيل هي من تمتلك حق الموافقة الحصرية على الدول المشاركة، محددةً ذلك بالدول الصديقة التي تربطها بها اتفاقيات سلام ولا تتخذ مواقف مناهضة لإسرائيل أو مسؤوليها في الساحة الدولية، حيث اقتصرت المرحلة الأولى على استقدام نحو 200 ممثل فقط من دول مثل أوغندا والمغرب.

من جانبها، كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن المؤسسة العسكرية أيدت خطوة نشر القوة متعددة الجنسيات وفق شروط ضابطة، أبرزها عدم البدء في الوقت الحالي بأعمال إعادة إعمار القطاع لعدم موافقة حماس بعد على تجريد سلاحها.

وأضافت الإذاعة أنه تم البدء بالفعل في الأعمال التأسيسية للبنية التحتية لإقامة قاعدة القوة الدولية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، دون البدء الفعلي حتى الآن في إنشاء منطقة "رفح الخضراء"، وهي المنطقة المخصصة لنقل السكان الغزيين إليها عقب خضوعهم للفحص الأمني الإسرائيلي وتحت إشراف قوة "ISF".

كما شددت الاشتراطات على استبعاد الدول التي تعتبرها إسرائيل معادية، وتحديداً تركيا وقطر، من المشاركة في هذه القوات.