الكتلة المهنية الهندسية ترفض انتخابات جمعية المهندسين وتكشف عن أسباب موقفها

أمد / غزة : أصدرت الكتلة المهنية الهندسية ( كتلة منظمة التحرير ) بياناً بخصوص انتخابات جمعية المهندسين ، مساء الثلاثاء ، جاء فيه :

"منذ أكثر من ثماني سنوات تهيمن الكتلة الإسلامية على جمعية المهندسين بفروعها في محافظات غزة وتستمر بالمخالفات والتجاوزات للنظام الأساسي للجمعية وكذلك قانون الجمعيات المعدل 2،فقد فوجئنا مرة أخرى يوم الخميس الموافق 03-12-2015 بنشر قوائم للناخبين وتحديد تاريخ 18-12-2015 موعداٌ لإجراء الإنتخابات وهنا نود توضيح مايلي:

إن عدم الإستجابة لمطالبنا المتكررة بتصويب الأوضاع القانونية للجمعية بحيث تعود تخدم جميع أعضائها دون تمييز، والإصرار على الدعوة للإنتخابات في ظل الوضع النقابي القائم وبعيدا عن التفاهم بين جميع الكتل الإنتخابية...ماهو الإ دعوة صريحة و واضحة من قبل مجلس الجمعية الحالي لتكريس وتعزيز الإنقسام وإضعاف الجمعية وتهميش دورها في خدمة المهندسين والمجتمع الفلسطيني في محافظات غزة.

إن الكتلة المهنية الهندسية تدين بشدة الدعوة لإنتخابات بهذة الطريقة إستنادا لما يسمى بقانون النقابات المهنية رقم 2 لعام 2013 و هو القانون الغير معترف به من طرف الرئاسة وحكومة التوافق الفلسطينية، وقد بادرت الكتلة المهنية الهندسية للحوار مع الأخوة في مجلس الجمعية الحالي من أجل ثنيهم عن إجراء مثل هذة الإنتخابات وبهذة الطريقة إستنادا للقانون سابق الذكر،وعبرت الكتلة في حينه عن رغبتها بالعودة للجمعية ومشاركة الكتل الاخرى بالعملية الديمقراطية وقد توسط في ذلك مشكورين الاخوة المهندسون في الاتحاد الاسلامي –جمعية المهندسين (حركة الجهاد الاسلامي ) ودعما من كتلتنا لجهود الاخوة الزملاء في الإتحاد الإسلامي قمنا بتاريخ 5/5/2015 بتوثيق رغبتنا بالمشاركة في انتخابات الجمعية ووضعنا بنودا يمكن الاستناد اليها في مرحلة تحضيرية والمتعلقة بتشكيل مجلس ادارة مؤقت لمرحلة انتقالية لا تتعدى الستة اشهر يتم تشكيله بالتوافق بين جميع الكتل الإنتخابية ويتولى تسيير أعمال الجمعية بالكامل لحين الانتهاء من إجراء الإنتخابات والاعلان عن مجلس نقابي منتخباً وفق الاصول .

لقد اصر الاخوة في مجلس الجمعية الحالي على رفضهم لما حمله الاخوة في الاتحاد الاسلامي والذين وافقونا الرأي على ان مطالبنا منطقية وصائبة، وبدلا من الاستجابة لهذه الجهود والوساطات يتم الامعان والاصرار على الاستمرار في المنهجية اللاشريعية والاستناد الى قانون باطل ويتم تكريس النهج السابق في عدم عقد جمعيات عمومية وفق القانون قبيل اجراء اي انتخابات للمصادقة على التقارير المالية والادارية ومحاسبة مجلس الجمعية بعد نهاية كل دورة حسب الاصول ، فهم يعقدون جميعات عمومية أعضائها هم مجالس الفروع والمجلس العام وبذلك يكون الحاكم والجلاد واحدا ولسنا بحاجة اذن لاي محاسبة او خلافه ... فمن منا يقبل بذلك!!

ان الكتلة المهنية الهندسية (كتلة فصائل م.ت.ف والمستقلين) تدعم وبشكل لا يقبل التأويل اقرار قانون نقابة المهندسين الفلسطينيين والذي تم اقراره بالقراءتين الاولى والتانية من قبل المجلس التشريعي الموحد قبل الانقسام ، حيث ان قانونا مثل هذا سيكون كفيلا بتشكيل مرجع قانوني لتنظيم مهنة الهندسة في فلسطين كلها وسيوحد جميع الاجسام الهندسية الفلسطينيينة في الداخل و الخارج ولن ينطبق على المهندسيين بذلك قانونا عاما ينطبق على باقي المهن مثل القانون رقم 2 لعام 2013 والغير معترف به من جهات الاختصاص .

تود الكتلةالمهنية الهندسية من خلال بيانها هذا التأكيد لعموم المهندسين والمهندسات على ما جاء في بيانات صادرة عنها في الاعوام (2007،2010) بعدم شريعة القائمين على مجالس جمعية المهندسين في محافظات غزة وتدعو المجلس الحالي بالعدول عن اجراء مثل هذه الانتخابات والعودة للحوار من أجل جمعية مهندسين لجميع المهندسين في غزة .

واذ تؤكد الكتلة المهنية الهندسية على عدم قانونية الدعوة لهذه الانتخابات فإنها وفي حال الاصرار على اجراءها تأكد الكتلة لعموم المهندسيين والمهندسات أعضاء الجمعية رفضها لمشاركة اي مهندس في هذه الانتخابات وكذلك تؤكد الكتلة عدم اعترافها بأي نتائج تصدر عن هذه العملية ولن تقر الكتلةأو تعترف بشرعية اي مجلس ينبثق عن هذة الإنتخابات.