تاريخ النشر: 2019-01-16 | 21:37
تاريخ النشر: 2019-01-16 | 21:37
أمد/ تل أبيب: كشفت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء، ان المشتبه الرئيسي في الفضيحة الجنسية المدوية التي هزت القضاء الإسرائيلي، هو رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين ايفي نافيه.
وقد تم التحقيق معه للاشتباه بارتكابه مخالفات تتعلق بتعيين قضاة بطريقة غير قانونية. وتم التحقيق ان كان نافيه، الذي اعتقل صباح الأربعاء على علاقة جنسية مع القاضية التي عمل على تعيينها.
وتنظر محكمة الصلح في مدينة تل ابيب بطلب الشرطة الإسرائيلية تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام. ويشتبه فيه بإقامته علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها، وأيضا مع زوجة قاض بمحكمة الصلح مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، ان التحقيق في هذا الملف قد بدأ بعد حصولهم على معلومات قبل حوالي أسبوعين، وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات، ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.
ممثلو الشرطة قالوا خلال النقاش مساء يوم الأربعاء، ان "الحديث يدور عن حادثين معينين محددتين، ولا يدور الحديث عن فساد في النظام القضائي كله. الشبهات خطيرة. الأدلة تتجاوز سقف الشبهات المعقولة".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح الأربعاء، اعتقال موظف كبير في جهاز القضاء الإسرائيلي، فيما تم استدعاء العديد من الموظفين والأشخاص الضالعين في القضية التي حظر نشر تفاصيلها، للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة المعروفة بتسمية "لاهف 433".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
