الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب حق الجنسية والمواطنة من فلسطينيين

تل أبيب: أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم الأربعاء، مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل ممن يثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية وسيعاد إلى لجنة الكنيست البرلمانية لإجراء أي تعديلات عليه.

وذكر موقع "كيباه" العبري، أن مشروع القانون يربط سحب الجنسية أو الإقامة بصلة تلقي الأسير المدان بـ"هجمات" بتلقي رواتب من السلطة الفلسطينية، ووافق عليه 71 عضوا مقابل معارضة 9 ، حيث سيتم نقله للجنة الكنيست البرلمانية بهدف إجراء أي تعديلات عليه قبيل التصويت النهائي عليه.

وبحسب الموقع، قدم مشروع القانون من قبل رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود الذي قال بعد تمرير القانون: "لقد اتخذنا خطوات مهمة الوم وتعهدت بأننا سنكمل التشريع في غضون أسبوعين وسنفعل ذلك".

وتابع: "مكان المواطن في رام الله أو غزة وليس هنا، وجميع عوائل القتلى تراقبنا ومن مسؤوليتنا استكمال هذا التشريع في أسرع وقت ممكن"، وفق قوله.

ברוב של 71 מול 9: חוק שלילת אזרחות ממחבלים אושר בקריאה טרומית - "החגיגות נגמרו" >>> https://t.co/Ie6ir9EL8s@ZeevKam

— כאן חדשות (@kann_news) January 11, 2023

وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الليكود والصهيونية الدينية و"قوة  يهودية" و"يهدوت هتوراة"، ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.

وبحسب مشاريع القوانين، فإن مواطنا في إسرائيل أو مقيما في القدس المحتلة، "وافق على تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمل مسلح أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم".

وجاء في نص مشاريع القوانين، أنها "تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة".

يشار إلى أن خطوة الكنيست حول مشروع قانون سحب الجنسية، تأتي بعد الإفراج عن الأسير كريم يونس بعد اعتقال دام 40 عاما وسط تحريض للمطالبة بحسب الجنسية منه.