أمد / القدس : من المتوقع أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الاثنين على مشروع قانون حكومي "يعدل ويوسع تعريف المنظمات والأعمال الإرهابية".
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن مشروع القانون المعدّل سيشدد العقوبات المفروضة على أعضاء المنظمات التي تدعم المقاومة، و"مرتكبي الاعتداءات الارهابية"، وفق المصطلحات الإسرائيلية.
وبموجب مشروع هذا القانون ستعتبر "أية منظمات توفر البنى التحتية اللازمة لعمل تنظيمات المقاومة مثل: الصناديق المالية لحركة حماس منظمات ارهابية، حتى إذا لم تمارس الارهاب بصورة مباشرة".
وتناقش اللجنة المذكورة "زيادة سلطة الجهات الأمنية الإسرائيلية في ما أسمته مكافحة "الإرهاب".
ومن مواد القانون الإسرائيلي الجديد، كل مسؤول تنظيم متهم ب "الإرهاب" يحكم عليه بالسجن 25 عاماً، فيما سيقضي أيضًا بأن أي شخص يحتل منصب رفيع فيما اسماه القانون "تنظيم إرهابي" يحكم عليه بالسجن 15 عاماً.
كما تنص مواد مشروع القانون على منع تقديم خدمات تقنية لما سميت بالقانون "كيانات إرهابية".
وحسب القانون مشروع القانون أيضاً، يمكن التقديم للمحكمة كل من يقدم خدمات البث عبر الأقمار الصناعية أو القيام بعمليات تبييض الأموال لهذه الكيانات، كما يمنع مشروع القانون الثناء والتمجيد لما سميت بـ"الكيانات الإرهابية".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
