الكنيست تصوت ضد قانون زحالقة لفرض الرقابة على فرن ديمونا

أمد/ القدس المحتلة: صوتت اليوم الأربعاء الهيئة العامة للكنيست، بغالبية 73 صوتًا مقابل 8 أصوات، ضد اقتراح قانون "فرض رقابة دولية على الفرن الذري الإسرائيلي في ديمونا"، الذي قدّمه النائب د. جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة. وينص القانون على التوقيع على المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية وعلى فتح ما يسمّى "قرية البحث النووي في النقب" أمام مراقبي الوكالة الدولية لمنع نشر السلاح النووي، كما ينص القانون الدولي وكما التزمت الغالبية الساحقة من دول العالم.

وفي طرحه لاقتراح القانون قال زحالقة: "ما دام هناك سلاح نووي لدى إسرائيل، ستحصل دول أخرى في المنطقة على سلاح نووي، عاجلّا ام آجلّا. المطلوب هو نزع شامل للأسلحة النووية من المنطقة، بدءّ في إسرائيل، التي لديها أسلحة نووية. شعوب المنطقة لا تريد أسلحة دمار شامل مع أي دولة، ولكن من الصعب لوم دول على مشاريعها النووية ما دامت إسرائيل مدججة بهذه الأسلحة."

وحذر زحالقة من النتائج المأساوية لهزة أرضية قد تصيب فرن ديمونا: "هنالك خطر لهزة أرضية تضرب الفرن، الذي ينتج أسلحة نووية، وهذا سيؤدي الى كوارث فظيعة في محيطه خاصة في النقب، في منطقة الخليل جنوبي الضفة وفي مناطق غرب الأردن. من المعروف ان هنالك إمكانية حصول هزة أرضية مدمّرة في البلاد كل 90 عام بالمعدّل، والهزة الأرضية الأخيرة حصلت عام 1927، ولهذا الخطر قريب وحقيقي، بالذات لأنّ الفرن الذري في ديمونا قريب من الشق السوري الأفريقي، الذي هو مركز الهزات الأرضية في فلسطين عبر التاريخ." وأشار زحالقة الى ان الهزة الأرضية في اليابان أدت الى إصابة المفاعل النووية في فوكوشيما، ونتائجها كانت كارثية وهذا نذير خطر لكل الافران الذرية في العالم، خاصة تلك التي تنتج أسلحة نووية.

وردّ وزير الطاقة الإسرائيلي، "يوفال شطاينستش" على اقتراح القانون قائلا بأنّ الفرن الذري في ديمونا آمن وأن هناك لجان إسرائيلية تراقب سلامته. وادعى شطاينتس بأن وكالة الطاقة النووية الدولية لا تراقب مخاطر الهزّات الأرضية وسلامة الافران الذرية. وامتنع الوزير الإسرائيلي عن التطرق الى الأسلحة النووية مدعيًا بأن الفرن هو مركز للأبحاث النووية.

وردّا على ادعاءات وزير الطاقة، قال زحالقة: "ان ما يقوم به شطاينيتش هو غوغائية، فهو لا يريد ان يعترف ان إسرائيل تملك سلاحًا نوويًا. وان لم يكن هذا صحيحا، فلماذا لا توافق إسرائيل على الرقابة الدولية عليه؟" وأضاف زحالقة: "الوكالة الدولية لا تراقب مخاطر الهزات الأرضية لكنها تراقب الأسلحة النووية، والفرن الإسرائيلي خطير بسبب انتاج الأسلحة النووية فيه، والطريق لمنع المخاطر هو تفكيك الأسلحة النووية ونزعها، وهذا هو دور رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية."