الكنيست يصادق على تشريع قانوني يمنح السجانين صلاحيات واسعة خارج نطاق السجون الإسرائيلية

تل ابيب: صادق الكنيست الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، يوم الإثنين، على تشريع قانوني يمنح السجانين صلاحيات واسعة خارج نطاق السجون الإسرائيلية، بما يشمل الاعتقال والتوقيف وإجراء عمليات تفتيش والمصادرة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكنيست.

وبحسب البيان، حظي القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل (القوة اليهودية)، وينص القانون على توسيع صلاحيات السجانين في المناطق المحيطة بالسجون أو مرافق مصلحة السجون، بتأييد 17 عضو كنيست، بينما عارضه اثنان فقط.

وجاءت المصادقة على القانون بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وهو اتفاق يمتد لستة أسابيع، ويشمل الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني.

ويتيح القانون للسجانين الإسرائيليين، أثناء أداء مهامهم، استخدام الصلاحيات التالية:

- إصدار تعليمات معقولة لأي شخص يعوق أداء السجان لمهامه.

- طلب التعريف بالهوية من الأشخاص.

- إجراء تفتيش على الأفراد أو المركبات باستخدام القوة المعقولة في حال رفضهم.

- مصادرة أشياء للحفاظ على أمن السجن ونزلائه.

كما ينص القانون على وجوب تعريف السجان بنفسه عند استخدام هذه الصلاحيات. وتمتد الصلاحيات الجديدة لتشمل مرافقة احتجاز السجناء خارج السجون، وأثناء مطاردة السجناء الفارين، وخلال عمليات حماية موظفي مصلحة السجون.

كما تُمنح الصلاحيات لأفراد وحدة التدخل والمرافقة المركزية التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية أو الوحدة الخاصة للتعامل مع السجناء أثناء حماية عناصرها لموظفي مصلحة السجون، وفقا للبيان الصادر عن الكنيست.

في الشرح المرفق بمقترح القانون، جاء ما يلي: "لأداء مهامهم داخل السجون، يتمتع السجانون بصلاحيات واسعة بموجب قانون نظام السجون. واستثناء لذلك هو المادة 95 - ب من القانون، التي تتناول صلاحيات التوقيف والاعتقال الممنوحة للسجانين أيضًا في المناطق المحيطة بالسجون أو مرافق مصلحة السجون الواقعة خارج حدودها، وكذلك أثناء مرافقة سجين خارج السجن أو مطاردة سجين فار".

وأضاف "يعني ذلك أن السجانين خارج السجون يتمتعون بصلاحيات التوقيف والاعتقال، التي قد تكون آثارها أشد ضررًا، بينما لا تُمنح لهم صلاحيات أقل تأثيرًا مثل التفتيش أو طلب التعريف بالهوية.

وقد يؤدي استخدام هذه الصلاحيات الأقل ضررًا إلى تقليل الحاجة لتطبيق صلاحيات التوقيف والاعتقال".