الكنيست يواصل مناقشة التغييرات القضائية رغم تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل

تل أبيب:  أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الأحد، أن حكومته المنتخبة هي المسؤولة عن الأجهزة الأمنية، موضحاً أن هذا هو أساس أي ديمقراطية.

وقال  نتنياهو  أنه ينوي الاستمرار في تعزيز الإصلاح القانوني: "تلقينا تفويضًا واضحًا من الجمهور وسنقوم بتنفيذه". وفقا لما جاء في صحيفة معاريف العبرية.

وأوضح نتنياهو: "في أي ديمقراطية تم إصلاحها، تكون الحكومة المنتخبة هي المسؤولة عن الأجهزة الأمنية. هكذا ينبغي أن تكون، كما يجب أن تكون راسخة في المنطق السليم. هذا هو أساس أي ديمقراطية، إذا قوضتها، فأنت تقوض الديمقراطية.

وأضاف: "الحكومة تحت قيادتي وتلقت تفويضا واضحا، دعواتنا للحوار لم تصلها ولم ترد، تثبت أن ما تعنيه المعارضة هو خلق الفوضى وإسقاط الحكومة والإصلاح مجرد ذريعة. أتمنى أن أكون كذلك. مخدوع، أن ينهض الناس الذين سيكونون على استعداد للتحدث، لكننا تلقينا تفويضًا من الجمهور وسنقوم بتنفيذه ". 

وأضاف نتنياهو، أنه عدم وصول دعواته للحوار يثبت أن ما تعنيه المعارضة هو خلق الفوضى وإسقاط الحكومة وأن الإصلاح مجرد ذريعة.

وقال نتنياهو، "أتمنى أن أكون مخدوع، أن ينهض الناس الذين سيكونون على استعداد للتحدث ، لكننا تلقينا تفويضًا من الجمهور وسنقوم بتنفيذه".

وأشار نتنياهو فيى حديثه، إلى أنه خلال زيارته إلى أوروبا كان أول شيء في الأخبار هو انهيار البنك الأمريكي، مشيراً إلى أنه سيتحقق مع الوزراء ومع محافظ بنك إسرائيل إذا كانت هناك إجراءات لمساعدة الشركات الإسرائيلية التي تعاني من ضائقة التدفق النقدي، حيث أن هناك التزام بمحاولة مساعدة الشركات وموظفيها.

وأوضح نتنياهو، أن الاقتصاد الإسرائيلي من أكثر الاقتصادات استقرارًا في العالم، وأن الإعلام يحاول حجب ذلك ويقلل من المناقشة إلى مستويات سخيفة، مضيفاً، "لا يمكنك أن تكون مؤيدا للقانون وتشجعه. لا صهيونية مشروطة "

من جهة أخرى، واصلت لجنة الدستور بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناقشة التغييرات القضائية التي تتطلع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الى إدراجها في التشريعات الجديدة، وذلك من خلال تعديلين للقانون الأساسي المتعلق بالقضاء، وإعدادهما للتصويت عليهما في القراءة الثانية والثالثة، الأربعاء.

ويأتي استمرار الكنيست وأعضاء الائتلاف الحكومي مناقشة التغييرات المتعلقة بالقضاء أو ما بعرف بالإصلاحات القضائية”، في وقت تتصاعد فيه التظاهرات التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث العبرية، إن التعديل الأول يتعلق بتركيبة اللجنة التي ستكون مخولة بتعيين القضاة، ومن ستمثل، بينما يتعلق تعديل القانون الثاني بالحالات التي لا يسمح للمحكمة العليا بالتدخل لإلغاء القوانين.

وأضافت: أنه يتوقع أن تناقش لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في “قانون أساس: الحكومة”، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وتجري هذه المداولات بهدف إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست. كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.

كذلك تناقش اللجنة الدستورية لدى الكنيست تعديلا لـ”قانون أساس: الحكومة” يمنع المحكمة العليا من رقابة قضائية على تعيين وزراء، أي منع رقابة قضائية على قرار بهذا الخصوص، بهدف التمهيد لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، وزيرا بعدما ألغت المحكمة تعيينه على إثر إدانته بمخالفات جنائية.

وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان “الصهيونية الدينية” في بيان له، أمس، الجمعة، إن اللجنة البرلمانية التي يترأسها ستناقش “قانون أساس: القضاء”، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة ثانية وثالثة، وذلك رغم التحذيرات الخطيرة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وأضاف أن مداولات لجنة الدستور، ستعقد الأحد، وستتمحور حول “مشروع ‘قانون أساسي: القضاء (تعديل رقم 3) – تعزيز الفصل بين السلطات”، وستركز على “الشروط المطلوبة” في قوانين الأساس لمنع مراجعتها قضائيا.

وشارك يوم السبت، مئات الآلاف من الإسرائيليين في التظاهرات التي نظمتها المعارضة في شوارع تل أبيب وحيفا وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية، ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء للأسبوع العاشر على التوالي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن منظمو التظاهرات أعلنوا عن تصعيد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء يوم الخميس القادم، بالإضافة إلى عرقلة سفر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزيارته المقررة إلى برلين يوم الأربعاء القادم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نحو 200 ألف متظاهر تجمعوا في شارع “كابلان” في تل أبيب ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية، كما أغلق المتظاهرون العديد من الشوارع وفي مقدمتها شارع ” أيالون” في تل أبيب، كما تظاهر نحو 60 ألف آخرين في مدينة حيفا بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين تظاهروا في المدن والبلدات الأخرى.