الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على حزب الله

أمد/ واشنطن: مرر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة ، مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ووفق بيان أصدره مجلس الشيوخ، فإن من شأن مشروع القانون تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015.

ونقل البيان عن السناتور ماركو روبيو قوله، إن "إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران مسؤولون عن مقتل مئات الأميركيين. وما يزالون يشكلون تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها".

وأضاف "يجب على الرئيس والكونغرس أن يبنيا على النجاحات التي حققها قانوننا لعام 2015 الذي استهدف حزب الله ووكلاءه، وسن هذا المشروع الجديد لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية لحزب الله والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية".

وصوت المجلس على قانون على تعديل قانون يشدد العقوبات على "حزب الله" بعد إضافة إجراءات جديدة عليه، ونال التعديل تأييدا واسعا لدى الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

ويفرض التشريعان الجديدان مزيدا من العقوبات على التنظيم اللبناني. ويتضمن التشريع الأول عقوبات تتعلق بنشاطات حزب الله التي يعتبرها التشريع "إرهابية" فيما يتضمن التشريع الثاني عقوبات على "خلفية اتخاذ المدنيين دروعا بشرية".

ووفقا لمسودة مشروع القانون المرتبط بالإرهاب، والذي يحمل الرقم أتش — آر 3329، فإنه من المتوقع تعديل التشريع الصادر عام 2015، والمعروف باسم "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، وملاحقة الأشخاص والكيانات المتورطة في التعامل مع حزب الله. كما يتضمّن مشروع القانون إمكانيّة فرض عقوبات على دول في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي لحزب الله أو أحد الكيانات المرتبطة به.

ويشير مشروع القانون الثاني إلى أن "حزب الله استخدم المدنيين دروعا بشرية لحماية نفسه من هجمات الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان الثانية عام 2006.وشمل ذلك تخزين أسلحة في منازل المدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق سكنية مأهولة".وتلفت مسودة القانون إلى أن سياسة الولايات المتحدة تأخذ في الحسبان أن "استخدام حزب الله للمدنيين كدروع بشرية يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية المعترف بها دوليا".