الكويت تقدم إحاطة لدول الخليج بشأن الحكم القضائي العراقي حول اتفاقية خور عبد الله

الكويت: استنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح "بأشد العبارات، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله".

وأعرب وزير الخارجية الكويتي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن "أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها، وكذلك الاتفاقات المبرمة بين البلدين".

وأشار إلى أنه "قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي"، مؤكدا أن هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق.

وكان مجلس الوزراء الكويتي علّق، أمس الاثنين، على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة "خور عبد الله"، "بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة".

وقال المجلس، في بيان له، إن "حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة"، داعيًا العراق "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق".

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن".

وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎."‎

جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلّمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، أمس الجمعة، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.

وتم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42، لعام 2013، ومن جانب مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في قرارها الذي صدر مطلع الشهر الجاري، إنها "قررت في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابعت، موضحة أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.

يشار إلى أن خور عبد الله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.