الكيلة: نطالب بلجان دولية محايدة لمتابعة الملف الصحي للأسرى

رام الله: طالبت وزيرة الصحة بحكومة رام الله، د. مي الكيلة ،المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشكيل لجنة طبية دولية محايدة للإشراف على الملف الصحي للأسرى خصوصاً في ظل تفشي فيروس "كورونا" في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى ضم: رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ومنسق اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى حلمي الأعرج، ورئيس الهيئة العليا للأسرى أمين شومان.

وتابعت وزيرة الصحة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تُمعن بإيذاء وخنق وإهمال الأسرى بكل ما عندها من ظلمٍ وحقد وتنكر للقوانين والأعراف الدولية، لذا فإن الخطر اليوم بات أكبر من أي يوم مضى.

وأشارت، إلى أنه منذ بداية انتشار الوباء بين صفوف الأسرى في شهر أبريل سُجلت قرابة (300) إصابة بفيروس "كورونا"، وكانت النسبة الأعلى في سجن "جلبوع"، يليه سجني "النقب، وريمون" من حيث نسبة الإصابات.

وقالت د. الكيلة، إن الاحتلال  يستخدم فيروس "كورونا"، كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بحياتهم جرّاء انتشار الوباء، حيث تُشكّل سجون الاحتلال بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء.

وأضافت: خاطبنا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مرات عديدة للتدخل وإنقاذ الأسرى من الواقع الخطير الذي يعيشونه، في ظل الاكتظاظ الكبير في سجون الاحتلال وما يعنيه ذلك من تحول السجون لبؤر للوباء.

وأكدت وزيرة الصحة، أن صمت المجتمع الدولي على ما يعيشه الأسرى الفلسطينيين شجع سلطات الاحتلال على استمرار بطشها بالأسرى، الذين نصت اتفاقية جنيف الثالثة والقوانين والأعراف الدولية على حمايتهم، لذا فإن هذا الصمت هو ليس تهديداً لأسرانا وحدهم، بل تهديد للمنظومة القانونية الدولية برمتها.

  يذكر بأن اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، تضم في عضويتها إلى جانب وزارة الصحة العديد من الوزارات والمؤسسات الوطنية والحقوقية والنقابية والشعبية.