اللاجئون الفلسطينيون.. وإضراب العاملين في الأونروا

مر شهر (ثلاثون يوماً) على إضراب العاملين في وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية، مما يعني تضرر حوالي مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في الضفة الغربية بشكل مباشر على صعيد الخدمات الأساسية التي تقدمها لهم المنظمة الدولية، فلا يكفي تراجع مستوى التعليم في مدارس الأونروا بسبب العجز المتراكم في موازنتها خلال السنوات الأخيرة بل أضاف الإضراب لها تعطيل العملية التعليمية بشكل تام طوال فترة الإضراب لأكثر من خمسين ألف طالب وطالبة في مدارس الأونروا داخل المخيمات وخارجها وما يترتب على ذلك من سلبيات وأضرار مباشرة وغير مباشرة تلحق بمجتمع اللاجئين خصوصاً وبالشعب الفلسطيني عموماً، ومن خبرتنا بالإضرابات السابقة فإن التذرع بالتعويض فيما بعد لن يؤدي الى النتائج المرجوة حيث أن العملية التعويضية عبارة عن عملية تجميلية تأتي في التوقيت غير المناسب، هذا علاوة على حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الرعاية الصحية الضرورية بما فيها الأمراض المزمنة لشريحة واسعة من المرضى مثلت لهم عيادات الأونروا المصدر الوحيد للرعاية والأمان الصحي ولا تمثل المناوبات أو المراكز البديلة الحل المناسب، بالإضافة الى 36 ألف من حالات الفقر المدقع يعتمدون على برنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية تم حرمانهم من الأمن الغذائي الذي تقول الأونروا بأنها توفره لهم.

دائرة شؤون اللاجئين لا تقبل بما آلت إليه الأمور حتى الآن، غير معنية بتحميل المسؤولية لأحد الأطراف، فلا توجه الإتهام لإدارة الأونروا بأنها تتقاعس عن تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها وأنها لا تبذل الجهود لتوفير الرعاية الكافية والتمويل اللازم لتمكينها من تحمل مسؤولياتها المكلفة بها وفقا لقرار إنشائها 302 الصادر في عام 1949 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنها تعجز عن توفير رفاه الموظفين العاملين فيها وتلبية حقوقهم، كذلك لا تحمل المسؤولية للموظفين المضربين ولا تتهمهم بعدم المبالاه بالإحتياجات الأساسية لذويهم من اللاجئين لصالح رواتبهم وزيادتها.

منذ البدايات تنبأت الدائرة بحصول الأزمة والتقت بالأطراف وعبرت عن قلقها من تطور الأمور سلباً ورفضت أن يدفع اللاجئون ثمن النزاع بين إدارة الأونروا وإتحاد العاملين فيها ودعتهم الى البحث عن حلول بعيداً عن التسبب بالضرر لمجتمع اللاجئين من خلال تعطيل الخدمات، وكذلك ترعى الدائرة وتستضيف جولات حوار بين الطرفين حققت بعض مطالب العاملين، ويمر أسبوع بين الجولة والأخرى ويبدو أن هذا الأسبوع لا يعني الكثير لطرفي النزاع، ولكنه يعنى المزيد من التجهيل لأبناء اللاجئين في ظل إغلاق المدارس، وتهديد لحياة اللاجئين بسبب إضراب المراكز الصحية، وتجويع للفقراء بسبب تغييب المساعدات، وذلك كله لا يقارن بتراكم النفايات في أزقة المخيمات.

إن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وبصفتها الدائرة المسؤولة عن حماية حقوق اللاجئين ورعاية مصالحهم، وفي الوقت الذي ينزف فيه مخيم اليرموك الذي يعاني من القتل والحصار والتجويع والتشريد، لا تسمح باستمرار الإستهتار بإحتياجات اللاجئين في الضفة الغربية وتدعو الأطراف الى التوصل الى حل فوري يكون البند الأول فيه هو استئناف الخدمات التي تقدمها الأونروا.