اللاجئون والدستور المؤقت

دعيت أمس الأربعاء 25 اذار / مارس الحالي الى لقاء طاولة مستديرة حول "مسودة الدستور المؤقت 2026 وقضية اللاجئين"، الذي دعا له مركز أبحاث سياسات اللاجئين الفلسطينيين، في مقر المجلس التشريعي / رام الله، تحت إشراف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها د. احمد أبو هولي وطاقم الدائرة، وحضره نخبة من المختصين السياسيين والقانونيين، فضلا عن عدد من أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور المؤقت، وشهد اللقاء على مدار ساعتين حوارا هاما بين المشاركين، وخرج بمجموعة من التوصيات الهادفة، وكلف رئيس الدائرة مجموعة من 5 اشخاص لصياغتها خلال 3 أيام، لرفعها لجهات الاختصاص لأخذها بعين الاعتبار عند إعادة صياغة الدستور المؤقت قبل الاستفتاء عليه.
وعلى أهمية ما تضمنته ديباجة الدستور والمادة 12 فيه، التي تناولت قضية اللاجئين، الا أنها لم تفِ بما تستحقه قضية اللاجئين، كونها احدى أهم قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمرتبطة ارتباطا عميقا بحق العودة للاجئين الى ديارهم التي طردوا منها أو نزحوا عنها رغما عنهم نتاج جرائم الحرب وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم طيلة عقود الصراع الماضية، بالتلازم مع قضية الأرض وتحريرها، واستقلال الدولة الفلسطينية وسيادتها على ارضها، وبلوغ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني اسوة بشعوب الأرض كافة.
ومن وجهة نظري التي طرحتها في النقاش، ومستفيدا من روح الحوار الغني في اللقاء، فاني اود تسليط الضوء على النقاط التالية لإغناء القضية: أولا تعريف اللاجئ، هو المواطن الفلسطيني الذي طرد أو نزح عن مدينته أو قريته في عام النكبة الأولى 1948 وهزيمة عام 1967 او بعد ذلك نتاج عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية الاجرامية، ولا يقتصر تصنيف اللاجئ على الإباء والاجداد الذين أُرغموا على اللجوء لمدن فلسطينية أخرى، او اللجوء لدول الشتات، انما تشمل الأبناء والاحفاد وأحفاد الاحفاد، الذين مازالوا يعيشون تبعات وتداعيات اللجوء في المخيمات داخل الوطن والشتات على حد سواء، أو أقاموا في المدن خارج نطاق المخيمات؛ ثانيا ملف اللاجئين لا يقتصر على البعد الخدماتي، لأنه بالأساس  ملف سياسي وقانوني، وهو جوهر الصراع الدائر على مدار 77 عاما الماضية؛ ثالثا وعلى أهمية مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني وميثاقها، وقائدة نضاله الوطني في الثورة الفلسطينية المعاصرة، في تحمل مسؤولية حماية حقوق اللاجئين السياسية والقانونية والمدنية، حتى عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها، الا أن الدولة الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة تحت الاستعمار الإسرائيلي شريك أساسي في تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف بكل عناوينه؛ رابعا لا يجوز الفصل التعسفي بين دور الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، التي ينحصر دورها في البعد الخدماتي الإنساني، لأن البعد السياسي والقانوني من مسؤولية المنظمة بالتكامل مع الدولة؛ خامسا اللاجئ الفلسطيني هو مواطن فلسطيني اسوة بكل المواطنين الفلسطينيين له كامل الحقوق السياسية والقانونية في الدولة الفلسطينية، وله حق الانتخاب والمشاركة في تحمل المسؤوليات السياسية والقانونية والاجتماعية والخدمية، لكن له خصوصية كونه يحمل صفة اللجوء، تميزه عن المواطن المقيم على ارض  مدينته أو قريته في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، مع أن الكل الفلسطيني مشروع لاجئ في ظل تغول وغطرسة وهمجية دولة الإبادة الإسرائيلية وتعاظم جرائم حربها وابادتها للكل الفلسطيني لتحقيق شعار الحركة الصهيونية التاريخي "ارض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، الهادف الى أوسع عملية تطهير عرقي عبر التهجير القسري لعموم أبناء الشعب من أرض الوطن الأم فلسطين؛
سادسا مطلق حل سياسي للقضية الفلسطينية هادف لاستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لا يسقط نهائيا حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي طرودا أو نزحوا منها، بغض النظر عن مكان لجوئهم. لأنه حق فردي وجمعي "عام"، ولا يجوز لأي قيادة فلسطينية التنازل عن هذا الحق، أو الانتقاص من حق مطلق لاجئ بالعودة لوطنه ودياره وديار اباءه واجداده؛ سابعا كما أن مطلق حل سياسي للقضية الفلسطينية، لا يجوز أن يطمس السردية الفلسطينية، أو التنازل عنها تحت الضغوط الإسرائيلية والدولية، بل يجب وبالضرورة التمسك بها كثابت من الثوابت الوطنية، والعمل على تعميقها وترسيخها في المناهج التربوية والثقافية والفنية. لأنها جزء لا يتجزأ من التاريخ الوطني، والمعبر الحقيقي عن هوية وشخصية المواطن والشعب الوطنية؛ ثامنا في ضوء ما تقدم، تملي الضرورة وضع باب خاص في مشروع الدستور المؤقت، أو غيره من مشاريع الدساتير الى حين تحقيق العودة للاجئ الفلسطيني لدياره التي طرد منها أو طردوا ابائه واجداده منها، يتضمن القضايا كافة المتعلقة بمكانة اللاجئ والمخيم والأرض المقام عليها، والمنهاج التعليمي التربوي والعلاقة التكاملية بين وكالة الاونروا والدولة الفلسطينية، وحقوقه السياسية والقانونية في الوطن والشتات، مع الفارق النسبي الناجم عن طبيعة مكان اللجوء.
وملاحظاتي حول ملف اللاجئين، ليست كل ما لدي من ملاحظات على مشروع الدستور المؤقت، التي سأعود لها لاحقا.