"اللاصفقة".. ولو بعد قرن

فلسطينياً هناك 3 تطورات حدثت فى غضون أسبوع واحد، نطرحها أمامكم كما هى دون محاولة فرض فكرة أو نتيجة معينة على عقل وضمير القارئ.

هذه الأحداث هى:

1- موافقة تحدث لأول مرة فى عهد حكومات بنيامين نتنياهو أن يتم نقل منحة مقدمة «أوراق بنكنوت» إلى حماس فى غزة من قبل قطر بواسطة جهاز الأمن الإسرائيلى وبموافقة ومباركة رئيس وزراء إسرائيل الصريحة والعلنية.

2- قيام إسرائيل فى ذات الوقت الذى تتسلم فيه حماس الأموال بمهاجمة مركز أمنى فى منطقة خان يونس من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية فى عملية نوعية أمنية لاشتباههم بوجود رهائن إسرائيليين فى هذا المركز.

فى الليلة التالية أطلقت حماس أكثر من 120 صاروخاً نحو المستعمرات الاستيطانية فى المنطقة.

3- إعلان الرئيس الفلسطينى «أبومازن» أن المال القطرى لحماس يهدف إلى فصل غزة عن الضفة بهدف تمرير مشروع صفقة القرن.

وهنا لا بد من التوقف أمام 4 نقاط تأسيسية لا يمكن التغافل عنها كلما فتحنا موضوع ملف غزة:

الأول: أن غزة التى تبلغ مساحتها ٣٦٠كم وسكانها أكثر من ٢ مليون نسمة هى أكثر بقاع العالم من ناحية التكدس السكانى، بمعنى عدد البشر مقابل كل متر مربع، مما ينذر دائماً بقنبلة سكانية قابلة للانفجار.

ثانياً: تقول الدراسات الإسرائيلية إن هذا الانفجار السكانى قد يؤدى إلى تمدد إما ناحية خطوط الفصل الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة أو ناحية شبه جزيرة سيناء، أى على حساب الأراضى المصرية.

ثالثاً: أن مشروع غزة الكبرى يتم تسويته منذ أوائل الثمانينات من قبل دراسات إسرائيلية من مراكز أبحاث معتبرة ومرتبطة بالنظام.

وجاء عرض صريح وواضح من قبل نتنياهو للرئيس الأسبق حسنى مبارك بتوسيع نطاق غزة مقابل تبادل أراضٍ فى النقب، وتم رفض المشروع جملة وتفصيلاً.

وجاء العرض الجدى الثانى لتوسيع نطاق غزة فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى بتوسيع نطاق غزة داخل سيناء لمساحة تبلغ 700 كيلومتر (70كم x 10كم) مقابل صفقات مالية كبرى وتبادل أراضٍ فى النقب.

رابعاً: والآن يقوم «كوشنر» زوج ابنة ترامب، مبعوث الرئيس الأمريكى لملف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، بمحاولة فرض وتسويق مشروع صفقة القرن لتوسيع نطاق غزة وتغيير ديموغرافية المنطقة على حساب مصر والأردن.

وبعدما رفضت القاهرة وعمَّان هذه الصفقة المسمومة، دخلت الدوحة بكل قوة لتقدم خدماتها وتلعب دورها.

عن الوطن المصرية