اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات تنظم لقاء حول قضية اللاجئين وحق العودة

أمد/ غزة : نظمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات – دائرة الشباب، لقاءً تثقيفياً حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة بضيافة الدكتور مازن أبو زيد مدير عام مخيمات قطاع غزة في دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في قاعة بلدية النصيرات وسط قطاع غزة .

ويأتي اللقاء ضمن باكورة أنشطة ودورات برنامج القيادة الشابة الذي تنفذه دائرة الشباب في اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات بمشاركة 35 من المتدربين والمتدربات .

وافتتح عبد الكريم أبو سيف مسئول ملف دائرة الشباب باللجنة الشعبية اللقاء مرحباً بضيف اللقاء الدكتور مازن أبو زيد، ومعرباً عن أهمية تثقيف وتوعية الأجيال الفلسطينية وبخاصة الشباب الفلسطيني بقضاياهم الوطنية، لا سيما قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة .

وأكد أبو سيف أن اللجنة الشعبية بالنصيرات تسعى دوماً لأن تكون هناك مساحة أمام الشباب بالمخيم أن يلتقوا بذوي الخبرة والمعرفة وعلى إطلاع دائم بالقضية الفلسطينية لنقل المعلومة والحق من جيل إلى جيل والمحافظة عليه كحق راسخ غير قابل للتنازل أو المساومة .

وقال الدكتور مازن أبو زيد " النكبة مصطلح فلسطيني يبحث في المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره، وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948، مشيراً إلى أنها السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه لصالح إقامة الكيان الغاصب .

وأضاف أبو زيد " تشمل أحداث النكبة، احتلال معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية، وطرد ما يقارب 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والجرائم وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 531قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية ، وطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية وتدمير طبيعة البلاد العربية الأصلية.

وأوضح مدير عام مخيمات قطاع غزة " أنه وعلى الرغم من أن السياسيين اختاروا 1948/5/15 لتأريخ بداية النكبة الفلسطينية، إلا أن المأساة الإنسانية بدأت قبل ذلك عندما هاجمت عصابات صهيونية إرهابية قرى وبلدات ومدن فلسطينية بهدف إبادتها أو دب الذعر في سكان المناطق المجاورة بهدف تسهيل تهجير سكانها لاحقاً " .

وأكد أبو زيد أن حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على أبناء أي منهما مهما بلغ عددهم وأماكن تواجدهم ومكان ولادتهم وظروفهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال " ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه ".

وأضاف أبو زيد " حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً ، فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 أن لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده . وبيّن أنه قد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 ديسمبر 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ، وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا إسرائيل وبعد اتفاقية أوسلو عارضته أمريكا.

وأضاف أبو زيد " كان القرار 194 يتعامل مع قضية اللاجئين كقضية إنسانية فقط، لكن هذا التوجه تغير عام 1970، ففي قرار الأمم المتحدة رقم 2649 الصادر في 30/11/1970 اتجهت الأمم المتحدة إلى معالجة مشكلة الفلسطينيين كمشكلة لاجئين ولكن أيضاً، ولأول مرة، تعاملت معه كشعب له حق قانوني ثابت في تقرير مصيره، فجاء في عنوان القرار " إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين" ، واعترفت الجمعية العامة بقرارها رقم 2672 لشعب فلسطين بحق تقرير المصير، وطلبت مرة أخرى من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة اللاجئين الفلسطينيين .