اللجنة الفلسطينية–البريطانية تتفق على خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي

رام الله: اتّفقت اللجنة الفلسطينية–البريطانية المشتركة خلال اجتماعها الثالث، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال الرقمي، على حزمة مخرجات تنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل التجارة، وتطوير برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة ورفع تنافسية المنتجات الفلسطينية في السوق البريطاني.

وترأس الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي، وعن الجانب البريطاني، مدير دائرة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا في وزارة التجارة الدولية البريطانية ماركوس بيلي.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون في قطاعات الصناعة والتجارة والجمارك، إضافة إلى التحول الرقمي وبرامج إعادة إعمار قطاع غزة.

واستعرض الاجتماع مستجدات التبادل التجاري وأهمية فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية في السوق البريطاني، خاصة في قطاعات الأغذية والأحجار والتكنولوجيا.

وقدّم الجانب الفلسطيني عرضاً تفصيلياً للتحديات التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قيود الحركة والاغلاقات التي تعيق انسياب التجارة، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، وعقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين.

واتفقت اللجنة على مجموعة من المخرجات التنفيذية، أبرزها: تعزيز التعاون الفني في مجالي الجمارك وقواعد المنشأ، بهدف تحديث الاجراءات الجمركية وتسهيل التجارة بما في ذلك العمل على مواءمة قواعد المنشأ والانضمام إلى اتفاقية (PEM)، ودعم الاستراتيجيات الفلسطينية في مجالات الاقتصاد الأخضر والحكومة الإلكترونية، وتطوير برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة من خلال مبادرات مثل UK-Palestine Tech Hub، وتنفيذ برامج مهنية لتطوير الصادرات الفلسطينية ورفع جهوزية المنتجات لدخول الأسواق الدولية، وتشجيع الاستثمار والبعثات التجارية لإقامة شراكات مع نظيرتها البريطانية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص الفلسطيني والبريطاني، وإزالة العوائق أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق البريطاني، وبحث الخطوات المقبلة في برامج إعادة إعمار غزة وتعزيز التعاون في مجالي الزراعة والسياحة، وتسهيل وصول الطلبة الفلسطينيين إلى الجامعات البريطانية.