اللجنة القانونية تطالب المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بمحاسبة إسرائيل

أمد/ غزة : قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي: إن "جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين تنتهك قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية المتظاهرين السلميين واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأسرة الدولية".

واستنكرت اللجنة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الـ ــ57 على التوالي جمعة الجولان عربية سورية، حيث استخدم الاحتلال القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدى إصابة (79) مواطناً بحراج مختلفة من بينهم 10 من الأطفال، 2 من السيدات و3 مسعفين وصحفية .

وأكدت أن "مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، كانت ومازالت تحافظ على نهجها السلمي، الذي واجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة القاتلة والمميتة في استعلاء واستخفاف بمنظومة القانون الدولي ، وتنكر لكل الإدانات الدولية ، وإذ تحي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية".

ودعت إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، مطالبةً هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين، والاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وطالبت القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

كما ودعت الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي وموطني قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة واذا تجدد مطالبتها للكل الوطني بهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة القانون والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمخاطر والتحديات الوطنية.

كما وطالبت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس، وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.

وحثت اللجنة كافة احرار العالم للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، بما في ذلك التظاهر السلمي، وخاصة يوم 15 مايو أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية ورفضا للقرارات والإجراءات الامريكية – الإسرائيلية بما يساهم في تعزيز الحماية الشعبية للمتظاهرين الذي سوف يشرعون في الاحتشاد الشعبي والتحرك السلمي في مليونيه لأحياء الذكري الواحد والسبعون للنكبة الفلسطينية المتواصلة منذ عام 1948.