اللجنة القانونية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تبرهن على استهتارها بالقانون والعمل الدوليين

أمد / غزة: أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة( 72) – جمعة الوفاء للشهداء - حيث أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء اليوم الجمعة الموافق 30اغسطس 2019 تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق  الاعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت (75)  موطن بجراح مختلفة  منها 32 إصابة بالرصاص الحي ومن بين المصابين 18 طفل وسيدتين وصحافي، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وحيت اللجنة القانونية  الجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (72)  في مسيرات العودة وكسر الحصار، واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات، واذا تعيد التأكيد على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين والاعيان المدنية وخاصة الأماكن المقدسة  واستباحة المسجد الأقصى، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تطالب بما يلي :

اللجنة القانونية التواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

ودعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وجددت اللجنة مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، و توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس والاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.