تاريخ النشر: 2019-08-06 | 20:20
تاريخ النشر: 2019-08-06 | 20:20
أمد/ غزة: أكدت اللجنة القانونية في حركة فتح بساحة غزة، عدم قانونية تولي عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الإنتقالي، أو أي من أعضاء المجلس الإنتقالي رئاسة أو عضوية أي هيئة قضائية في المحكمة العليا أو في أي درجة من درجات المحاكم القضائية، باعتبار أن الصفة التي يتولاها هذا المجلس هي صفة إدارية وليست قضائية.
وأوضحت في البيان الصادر يوم الثلاثاء، عدم دستورية تعيين هذا المجلس ومخالفتة لأحكام المادة (99) فقرة (1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته التي نصت على أن "تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية"، ومخالفته لنص المادة (34) فقرة (1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 التي نصت على أنه "لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة".
ورفضت اللجنة القانونية، سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومجلس القضاء الإنتقالي على السلطة القضائية بإعتبارها أهم مكون من مكونات السلطة الفلسطينية التي يتوجب تمتعها بالحماية القانونية والإستقلالية التامة في أداء رسالتها العادلة دون ضغط أو سيطرة من أي جهة أخرى.
وأكدت اللجنة القانونية بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات القانونية والدستورية للحفاظ على إستقلال السلطة القضائية الفلسطينية وأدائها لرسالتها العادلة وفقأ للقانون.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
