اللجنة القانونية لحركة فتح - ساحة غزة تدين قرار محكمة الاحتلال بترحيل السكان الفلسطينيين "الخان الأحمر"

أمد / غزة: أدانت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني فتح بساحة غزة القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بترحيل وهدم منازل ومدارس السكان الفلسطينيين في الخان الأحمر، وتعتبر أن قرار التهجير القسري جاء تكريسًا لسياستها المستمرة منذ عام 1948م التي تمنح الغطاء القانوني للإستيطان، وهو سلوك يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977.

وذكرت اللجنة القانونية بما نصت عليه المادة الثانية من إتفاقية الأمم المتحدة "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" التي أقرتها الأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وأصبحت سارية المفعول في 12 كانون الثاني/يناير عام 1951، والتي تعتبر أن كل من يشارك في جريمة التهجير القسري في الكيان الصهيوني الإسرائيلي، سواء كان مسؤولاً عسكرياً أو قضائياً أو سياسياً، أي كل من ثبت تورطه بطرد مدني سواء داخل الأرض المحتلة أو إلى خارجها يعتبر متورطاً جنائياً ويجب محاسبته وتقديمة للعدالة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة على مايلي:
1- أن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية والممارسات القمعية التي تنفذها قوات الإحتلال والتي  أسهمت في التهجير القسري للفلسطينيين بطريقة مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تعتبر إستمراراً للمشروع الإستعماري الذي إبتدأ في العام 1948م.

2- أن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بتهجير سكان الخان الأحمر يعتبر جريمة ترحيل قسري ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

3- مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وإجبار الكيان المحتل على الالتزام بمسؤوليته التي ينص القانون الدولي الإنساني.

4- ضرورة محاسبة دولة الاحتلال عن اقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومتابعتها من خلال الهيئات الدولية والمحاكم الخاصة والهيئات الإقليمية إستنادًا لمبدأ الولاية العالمية للقضاء الدولي.

5 - إن أجهزة الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسؤولياتها في تحدي السياسات التي يطبقها  الكيان الصهيوني الإسرائيلي دون وجه قانوني،وإعداد الآليات والتدابير الفعالة التي تكفل حماية أبناء شعبنا الفلسطيني في الخان الأحمر من جريمة التهجير القسري.

6- على السلطة الوطنية الفلسطينية توجيه الدعوة إلى مجلس الأمن الدولي لمعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد  الإنسانية التي ترتكب الآن ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الخان الأحمر.