اللجنة القانونية للهيئة العليا تحذر الاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإمعان باستهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً

أمد/ غزة : أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات شعبية، فمن حق المدنيين اعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأن الحقائق على الأرض تشير بما لا يدع مجالاً للشك أن المسيرات سليمة، بما في ذلك المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تجرى في النهار أو الليل.

أشارت اللجنة إلى أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وتابعت أن تعمد الاحتلال قتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، وإصراراهم على ذلك، رغم ان أي من المتظاهرين لم يشكل أي خطر عليهم، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن طريقة قوات الاحتلا بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي وعسكري من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأردفت أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والاطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وبيّنت أن عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، التي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين؛ ما يجعل من كسر الحصار وإنهاؤه، واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحيّت اللجنة المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبى عشرات الالاف نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وإذ تؤكد عزمها الاستمرار في العمل مع وإلى جوار المنظمات الدولية كافة من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمه المرتكبة بحق المتظاهرين الفلسطينيين.

ورأت أن تعمد الاحتلال قتل المتظاهرين سلمياً، يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ وإذ تبدي اللجنة استعدادها الكامل لاستقبال لجنة تقصي الحقائق الدولية؛ وتقديم الأدلة التي تثبت الانتهاكات المزعومة وتأمين مقابلة الضحايا؛ وتقديم أي توضيحات بهذا الخصوص.

وحذرت الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك.

وأدانت التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بأن كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال باستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، سواء بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، او بجعل مطلقي البالونات الحرارية والطائرات الورقية اهداف عسكرية، أو بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث أن هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل، وتعتبر هذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية، وتبرير توسيع استهداف وقتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وطالبت هيئة الأمم المتحدة وخاصة واجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وجدد مطالبتها الحكومة البريطانية إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه عمّا عاناه بسبب وعد بلفور وما لاحقة من دعم بريطاني لأنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي الامر الذي تسبب في مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وخلق معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم إبان الحروب الإسرائيلية المتكررة، كما وضع المدنيين الفلسطينيين تحت ظلم سلطات الاحتلال الحربي، التي أخذت تنتهك وعلى مدار فترة الاحتلال وحتى يومنا هذا كافة الحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني.

واستهجنت تصريحات وقرار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بنقل سفارة بلاده الي القدس، باعتبار هذا القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، والقرارات الدولية ذات الصلة بالقدس والقضية الفلسطينية، وتطالب القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البرازيل والمجتمع الدولي بأخذ مواقف واضحة من نقل السفارة الأمريكية والبرازيلية لمدنية القدس المحتلة باعتبار ذلك مشاركة في جريمة الاستيطان الاستعماري.

كما وأدانت التطبيع بكل أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره خطر على كل المجتمعات العربية، وتطالب الشعوب الشقيقة الأخرى في الخليج بتصعيد التصدي للتطبيع الخليجي الرسمي مع دولة الاحتلال، والذي يتناقض كلياً مع المواقف التاريخية والدعم الشعبي المتواصل للقضية الفلسطينية.

ورحبت اللجنة بالبدء الفعلي في عمل لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس حقوق الانسان للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسمية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلمين في مسيرات العودة وكسر الحصار والمدنيين في الأراضي الفلسطينية، واذا تأمل من الأشقاء في مصر تسهيل مهمة وصولها إلى قطاع غزة للاطلاع على حقيقة الجرائم والانتهاكات الجسمية التي تعرض ولا زال يتعرض لها المتظاهرين سلمياً من قبل قوات الاحتلال.

كما وطالبت قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية لمحكمة الجنائيات وتجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية؛ والانتقال خطوة للأمام في المسار الفلسطيني؛ حيث أن أطاله أمد الفحص التمهيدي يعني السماح باستمرار قتل المدنيين الفلسطينيين والمساس بممتلكاتهم.

وتقدمت بالثناء للجهود المصرية الهادفة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة، واذ تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، وبما يستجب لكافة الجهود الوطنية والمصرية ولتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية باعتبار ذلك ابلغ رد لمواجهة التهديدات والتحديات الوطنية.

كما ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.