اللجنة القانونية للهيئة العليا تطالب الأمم المتحدة القيام بمهامها ضد اسرائيل بعد استشهاد 3 أطفال

أمد/ غزة: ادانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار المجزرة وجريمة الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد ،والتي أدت الي اعدام ومقتل ثلاثة أطفال عبر القصف من طائرة حربية إسرائيلية.
وأضافت اللجنة في بيان لها "تظهر هذه المجزرة والجريمة تنكر قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي؛ من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق الأطفال وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، حيث تعتبر هذه الجريمة بمثابة جريمة حرب وانتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".
وطالبت الهيئة هيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق الأطفال و المدنيين .

وها نص البيان كما وصل أمد: 

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة وتعدم ثلاث أطفال في غزة

تدين اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار المجزرة وجريمة الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الموافق 28/10/2018،والتي أدت الي اعدام ومقتل ثلاثة أطفال عبر القصف من طائرة حربية  إسرائيلية  والشهداء هم : خالد بسام سعيد 14 عاما ، عبد الحميد محمد أبو ظاهر  13 عاما ، ومحمد إبراهيم السطري 13 عاما ‎ ، وهم من سكان المنطقة الحدودية ( وادي السقا) شرق دير البلح،  الامر الذي يظهر كذب رواية وادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اشارت بانهم يزرعون عبوة ناسفة قرب السياج . ومن الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال منعت لساعات وصول سيارات الإسعاف والاطقم الطبية لإسعافهم او انتشال جثامين الشهداء والتي طهر لاحقا وفقا للمصادر الطبية انها مليئة  بالشظايا .

 وتظهر هذه المجزرة والجريمة  تنكر قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي؛ من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق الأطفال وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، حيث تعتبر هذه الجريمة بمثابة جريمة حرب وانتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وتنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين عموما والأطفال بشكل خاص.

 اللجنة القانونية والتواصل الدولي، تؤكد رفضها لادعاءات دولة الاحتلال الباطلة والهادفة إلى إسباغ الشرعية على جرائم الحرب التي تقوم بارتكابها بحق المواطنين والاطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ، وإذ تري أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً، يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين و المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك،

 فإنها تسجل وتطالب هيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق الأطفال و المدنيين .