"اللجنة القانونية لمسيرات العودة": مواصلة قوات الاحتلال استهداف المدنيين انتهاك للقانون الدولي

أمد/ رام الله: أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في الجمعة( 62) جمعة: "لا لضم الضفة الغربية".

وأفادت اللجنة أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء يوم الجمعة تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت (46) منهم ، من بينهم مسعف ومسعفة بالأعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

وذكرت في بيانها الصادرالجمعة، خلال الأسبوع المنصرم استشهد المسعف محمد صبحي الجديلي (36) عاما الذي يعمل ضمن فريق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني متأثرا بجراحة التي أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3/5/2019، اثناء محاولته اسعاف اثنين من المصابين بمخيم العودة شرق تله أبو صفية شمال قطاع غزة.

وحييت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في جمعة يوم القدس العالمي واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات.

وأكدت على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.

وطالبت اللجنة القانونية التواصل الدولي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما،ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

كما دعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وجددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي  مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة على أساس الشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي وموطني قطاع غزة.

وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.