أمد/ غزة: استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرة العودة الكبرى بأقصى عبارات الشجب والإدانة تصعيد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لاستهدافها للمدنيين المشاركين في مليونيه مسيرات العودة وكسر الحصار من خلال ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين السلميين، وسط تحريض قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين، على قتل واستهداف المتظاهرين السلميين.
وأضافت في بيان صدر عنها مساء اليوم الاثنين:"وفقا لمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات صباح اليوم الاثنين الموافق 14 مايو/أيار 2018 ولغاية الساعة 16:00 من نفس اليوم، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي (41) فلسطيني، من بينهم 05 أطفال ذكور، وطفلة واحدة، وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابة ما يزيد عن (1703) بحراج مختلفة، من بينهم 27 إصابة حرجة جدا، و59 إصابة حرجو جداً، 735 إصابة متوسطة، و882 إصابة طفيفة. وقد سجلت وزارة الصحة، وقوع 65 إصابة في الرقبة والرأس، 116 إصابة في الأطراف العلوية، و34 إصابة في البطن والحوض، و48 إصابة في الظهر والصدر، و651 إصابة في الأطراف السفلية، و737 حالة استنشاق غاز".
وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت من قمعها للعديد من التظاهرات السلمية المنتشرة في مدن وقرى مختلفة بالضفة الغربية، ما يعزز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتصرف وفقاً لخطة ممنهجة مدعومة بقرار سياسي وعسكري من أعلى المستويات، اتضحت معالمها من خلال، نهج استخدام القوة المميتة والمفرطة التي بدأتها قوات الاحتلال منذ اللحظات الأولي لمسيرة العودة بتاريخ 30 مارس 2018، وما يعزز ذلك الإجراءات الإسرائيلية المتعاقبة خلال اليومين الماضين، وسط ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية، فإلي جانب هذه التهديدات بالتصدي للمتظاهرين، فقد شهدت منطقة الشريط الحدودي حشودات عسكرية إسرائيلية إضافية، ترافقها جرافات عسكرية ودبابات والعديد من المعدات ومضخات مياه، وقيام جنود الاحتلال بوضع سياج شائك على بعد حوالي 50-70 مترا من الشريط الحدودي، وذلك مقابل ساحات التظاهر الجديدة التي اقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، فضلا عن قيام قوات الاحتلال بضخ عبر مضحات خاصة، مياه عادمة تجاه الاراضي المحيطة بمخيمات العودة والتي تشهد يوميا تظاهرات سلمية، وإطلاق طائرات تابعة للاحتلال قنابل حارقة تجاه الخيام في مخيمات العودة، والقاء الالاف من منشورات التحذير الهادفة لترويع المدنيين. اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرة العودة الكبرى، إذ تدين بشدة هذه المجزرة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فأنها تري انها جاءت نتيجة استمرار افلات دولة الاحتلال من العقاب وجراء الانحياز والشراكة والدعم الأميركي ، وتؤكد اللجنة إن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين المحتشدين بشكل سلمي، الذين لم يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة احتجاجهم السلمي، وتحركهم السلمي، خاصة في ظل ضعف الدور الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التوقف عن سياسة قتل المتظاهرين السلميين وضمان التقيد بقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني.
وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرة العودة الكبر بما يلي:
1. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحي الجماهير الذين لبي مئات الالاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في المليونيه السلمية للعودة والدفاع عن القدس وكسر الحصار، كما تعبر عن تضامنها مع الشهداء والجرحى وذويهم.
2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة المتظاهرين المشاركين في المسيرات السلمية ووقف الاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة من قبل قوات الاحتلال. 3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا وتطالبه بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.
4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام تحت الاحتلال 1949 والبرتوكول الأول الملحق بها لعام 1977، ووفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998.
5. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب كافة الجهات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر للتدخل الفوري من أجل توفير المستلزمات الطبية اللازمة لحرجي والمصابين في ضوء ضعف الإمكانيات الطبية في مشافي قطاع غزة، الذي يعاني من الاثار غير الإنسانية لحصار إسرائيلي جائر وغير قانوني ممتدة على مدار الــــ 11 عاما الماضي، إضافة الي ان أعداد الضحايا مؤهلة للارتفاع، نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها . 6. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الأمم المتحدة ودول العالم وكافة المنظمات الإقليمية والدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالعمل على حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسمية بحقهم، وحماية قواعد القانون الدولي الإنساني.
