"اللجنة القانونية لمسيرة العودة": عدم قدرة الأسرة الدولية على لجم الجرائم الإسرائيلية معيب وغير أخلاقي

أمد/ غزة: أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية للجمعة الثالثة عشر على التوالي (جمعة الوفاء للجرحى)، فمنذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث تعمد تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان وكبار السن المشاركين في تلك المسيرات، كما وتتعمد استهداف الطواقم الطبية والصحفيين.

ووفقاً لمعلومات وزارة الصحة الفلسطينية فإنه منذ ساعات ظهر اليوم الجمعة الموافق 22 حزيران/ يونيو 2018 حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، فقد اصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (206) من المتظاهرين بجراح مختلفة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز من بينهم 7 حالات بحالة الخطر.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر مساء اليوم الجمعة أن الجرائم الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل على مدار جميع أيام الأسبوع المنصرم، حيث هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية بإشكالها المتنوعة، وكذلك الزوارق البحرية، العديد من المواقع القريبة من مناطق مؤهلة بالسكان، كما كثفت قوات الاحتلال ولأكثر من مرة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبلالين، في محاوله منها لقتلهم، ومنعهم من التعبير عن رأيهم، بعد حملة كبيرة أدارتها لتبرير استهداف لهؤلاء تحت أدعاء ان هذه الطائرات باتت اهداف عسكرية.

وتؤكد اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار  على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات، فأنها تعتبر تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تؤكد على إنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الصهاينة ،وإذ تري أن تكرار جرائم استهداف مستخدمي الطائرات الورقية، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبدأ التناسب ومبدأ التميز، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. اللجنة القانونية تحيا الجماهير الذين لبي عشرات الالاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في هذه جمعة الوفاء لجرحي مسيرات العودة وكسر الحصار،كما تحيا كل النداءات والمواقف العربية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي كان اخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الخميس الموافق 14 حزيران 2018 والذي يأتي ثمرة لنضال وتضحيات الشعب الفلسطيني وما انجزته مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة وتحث كافة الدول والمنظمات العربية و الإقليمية والدولية للمزيد من التحرك على الأصعدة كافة.

2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.

3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل.

4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب. كما وتؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

5. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

6. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

7. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل الجاد من راجل رفع الحصار المفروض على القطاع للعام الثاني