اللجنة القانونية لــ "مسيرات العودة" تطالب بإحالة تقرير لجنة التحقيق الدولية لمحكمة الجنائيات

أمد/ غزة: استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بشدة ، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الـــ51 على التوالي.

وقالت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين، ما أدي إلى استشهاد المواطنين نضال عبد الكريم شتات 29 عاما وخالد محمد الاخشم 18 عام فيما أصيب (237) مواطناً بحراج مختلفة من بينهم 62 أصابه بالرصاص الحي ومن بين المصابين 3 مسعفين و2 من الصحفيين.

وأكدت: أن مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، كانت ومازالت تحافظ على نهجها السلمي، الذي واجهته قوات الاحتلال باستخدام القوة القاتلة والمميتة في حالة استعلاء واستخفاف إسرائيلي لمنظومة القانون الدولي وازدراء لحقوق الإنسان والشعوب ، وتنكر لكل الإدانات الدولية ، والتي كان اخرها اليوم في مجلس حقوق الانسان ، الذي صوت على قرار يدين قوات الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بمحاسبتهم  على جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين، وإذ تحي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

1- اللجنة القانونية التواصل الدولي ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بتبني تقرير لجنة التحقيق المستقلة، في الدورة الأربعين، وتدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بوصفة وثيقة قانونية جديدة وإضافية تبرهن على الجرائم الدولية التي يرتكبها القادة والجنود الإسرائيليين،  وفي الوقت الذي نشكر فيه الدول التي  التزمت بمبادئ العدالة والقانون الدولي والدولي الإنساني بتصويتها اليوم لصالح القرار بتني تقرير لجنة التحقيق ، فاننا في ذات الوقت ندين موقف الدول التي تملصت من استحقاقاتها الأخلاقية والقانونية  عبر الامتناع عن التصويت او التصويت ضد القرار الامر الذي يعني مساهمتها في التغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

2- تطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال، والعمل الجاد من أجل وقف قتل واستهداف المتظاهرين.

3- تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

4- تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف ورفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي وموطني قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة وتطالب الكل الوطني بهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة القانون والشراكة السياسية.

5- تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

أخيراً، اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث وتدعو أحرار العالم وجميع المهتمون بالعدالة والإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم والفلسطينيين في كافة التجمعات، للتحرك لتنظيم فعاليات التضامن المختلفة يوم 30/3/2019 ، في ذكري يوم الأرض ومرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار ؛ لمطالبة حكومات العالم الحر لإجبار إسرائيل لوقف جرائمها بحق المدنيين ، وإنهاء اضطهادها للشعب الفلسطيني ودعم نضال الفلسطينيين العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية،  وقف سياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، ووقف تهويد مدنية القدس، المناداة بأنهاء الاحتلال وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعين عاماً.