اللجنة المركزية لحركة فتح تقرر فصل اي عضو يخرجون قوائمها ..والرئيس عباس: الانتخابات البلدية في موعدها

أمد/ رام الله: اكد الرئيس محمود عباس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم الثلاثاء ان الانتخابات المحلية ستجرى في موعدها المحدد تكريسا للممارسة الديمقراطية.

وكانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عباس، ناقشت خلاله التطورات السياسية والاستعدادات لعقد الانتخابات المحلية وفقا لما نقلته وكالة "وفا".

وأكد الرئيس أن نجاح المرحلة الأولى في إطار التحضيرات للانتخابات المحلية، يشكل خطوة هامة نحو عقد وتنظيم الانتخابات المحلية بداية تشرين الأول المقبل، داعيا كل أبناء شعبنا إلى مواصلة الالتزام بالأعراف الديمقراطية في مرحلة الدعاية الانتخابية وصولا ليوم الاقتراع، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية ستعمل لإنجاح العملية الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية.

وتم في الاجتماع استعراض التقارير الخاصة بعمل اللجنة الحركية العليا للانتخابات، واللجان المشرفة في كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخوض الحركة الانتخابات بقوائم انتخابية عنوانها كتلة التحرر الوطني والبناء، من أجل تعزيز صمود المواطن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين عبر الهيئات المحلية المختلفة.

وأكدت اللجنة المركزية على أنها ستخوض هذه الانتخابات في إطار تعزيز وحدة ومنعة وقدرة الشعب الفلسطيني، وعلى أساس التنافس الديمقراطي في إطار التعددية والقانون، وأدانت بذلك أي سلوك شاذ وعلى نحو محدد تجاوزات "حماس" في قطاع غزة والمتمثلة في التضييق على المرشحين وتوتير الأجواء العامة.

وشددت اللجنة المركزية، على حرصها على الوفاق الوطني لخدمة المشروع الوطني والمجتمع الفلسطيني عبر مشاركة الفصائل والقوى الوطنية، وكذلك حرصها على المحافظة على النسيج الاجتماعي والأمان الاجتماعي، عبر كل شرائح المجتمع.

وعبرت اللجنة المركزية عن تقديرها للجهود التي بذلها أبناء الحركة وكوادرها المختلفة وأطرها التنظيمية في كل مكان لبناء وتشكيل قوائم الحركة القادرة على العمل، وأكدت في هذا السياق على أنه لا يمكن قبول أي تشكيل لقوائم منافسة للحركة من أبنائها في الانتخابات، وأن اللجنة المركزية بذلك ستفتح المجال أمام أي قائمة أو أعضاء خرجوا على قرار الحركة، ستفتح لهم المجال للانسحاب والالتحاق بالأطر الحركية والطواقم الانتخابية، وبخلاف ذلك فإن اللجنة المركزية وبالإجماع ستنفذ القرارات الحركية المستندة للنظام، بفصل الأعضاء غير الملتزمين، وتحت طائلة الصلاحيات والمسؤولية الحركية، والتأكيد على فصل كل من يترشح خارج قوائم فتح، معتبرة أن من لم ينسحب قبل 5/9 يعتبر مفصولاً من الحركة.

وأكد أبو ردينه أن اللجنة المركزية تواصل العمل لإنجاح العملية الديمقراطية، وإجراء الانتخابات في موعدها يوم 8/10/2016، وترى بأنها تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها الزمني ونشر وتأصيل الوعي الديمقراطي في مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينه أن حركة "فتح" ملتزمة وبكل أعضائها وكادراتها باللوائح والنظام والقرارات الحركية، باعتبارها الناظم لحركة "فتح" وسياساتها في إطار مواصلة التطور والتقدم لتحقيق الاستقلال الوطني والناجز، وأن القيادة ستضبط الالتزام وتتحقق منه، ولن تتسامح مع المخالفات لأنها تؤثر على وحدة وقوة ومستقبل الحركة.

وقد بحثت اللجنة المركزية عددا من القضايا الداخلية والوطنية، وستواصل النقاش فيها خلال الفترة القادمة.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، عضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينه، ان الرئيس استعرض الجهود المبذولة في إطار المحاولات الدولية لتحريك عملية السلام وإطلاق المفاوضات، مؤكدا أنه منفتح إيجابا أمام أي جهد دولي لا ينتقص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال الوطني، وأن يخدم ولا يعطل المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي المزمع عقده قبل نهاية العام، مشددا على مكانة ودور روسيا والعلاقة العميقة التي تربطه بالرئيس بوتين، وتربط فلسطين وروسيا، كما ثمن الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل، وفي دعمها للشرعية الفلسطينية في سعيها لإنجاز الاستقلال الوطني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن اللجنة المركزية شددت على أن الحركة واثقة من الموقف الوطني الشجاع للرئيس أبو مازن، ومحافظته على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأن اللجنة المركزية ترى في تسارع المبادرات الدولية لتحريك العملية السياسية تطورا إيجابيا، على طريق إنجاح المبادرة الفرنسية وعقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكدت اللجنة المركزية على خطورة التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الأراضي المحتلة عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية هي أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، حسب قرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

واعربت اللجنة المركزية رفضها للتصريحات الإسرائيلية مشيرة الى ان العالم بأسره أدان الاستيطان، واعتبره خرقا للقانون الدولي والشرعية الدولية.