اللجنة المركزية لحزب الشعب تدعو لتشكيل "لجنة توجيه وطني".. وترفض محاوﻻت اﻻلتفاف على الهبة الشعبية

أمد/ رام الله: عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني اجتماعها الاعتيادي الدوري خلال الشهر الجاري كانون أول/ ديسمبر 2015) في كل من مدينيتي رام الله وغزة، وبدأت اللجنة المركزية أعمالها بالوقوف دقيقة صمت على روح عضو المكتب السياسي الراحل صالح الرابي وتكريماَ لشهداء الشعب الفلسطيين كافة.
وحيا الاجتماع جماهير الشعب الفلسطيني وجميع المواطنين الصامدين في وجهة جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين، وشبان وشابات الهبة الشعبية. كما ثمن دور منظمات الحزب ورفاقه واصدقائه وجماهيره، ومساهمتهم الفاعلة في هذا الميدان.
ودرس الاجتماع الوثائق والتقارير المقدمة من المكتب السياسي حول التعديلات الجديدة على هوية وبرنامج الحزب في ضوء التحضيرات لعقد مؤتمره القادم. وكذلك رؤية الحزب السياسية للوضع الراهن.    
وتوقف الاجتماع عند المستجدات والتطورات السياسية الجارية في ضوء استمرار وتصاعد الهبة والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وفي هذا الشأن، اصدرت اللجنة المركزية البلاغ السياسي الاتي(نص):
تستمر الهبة الشعبية بعد أكثر ثلاثة أشهر بأشكال مختلفة في مواجهة الاحتلال والتصدي لممارساته العدوانية التي تصاعدت خاصة في مدينة القدس، وتلك الجرائم التي يبادر إليها المستعمرون الاستيطانيون في العديد من المحافظات وتجلت بكل وحشية بحرق عائلة الطفل دوابشة، بالإضافة طبعا إلى ممارسات جيش الاحتلال ومؤسساته الرسمية، وتأتي الإعمال العدوانية هذه في ظل وصول المفاوضات منذ فترة طويلة لطريق مسدود، وفي ظل اصرار شعبنا في ذات الوقت على النضال من أجل الحرية والاستقلال.
وفي معرض تقييمه لهذا الوضع فقد طرح حزبنا رؤيته التي تلخصت في مجموعة من النقاط ضمنها بيانه الصادر في الثالث عشر من تشرين أول/ أكتوبر 2015  وهي ذات الرؤية التي لا زالت تحكم نشاطنا ومواقفنا.                 
إن هذه الرؤية  انطلقت من أمرين جوهريين:
* الأول يقوم على أساس أن الرفض الفردي والجماعي للاحتلال وممارساته، لا يمثل فقط حالة تعبير معنوية وإنما يعكس رفض استمرار الأمر الواقع، ورفض مواصلة العيش المعتاد في ظل استمرار الاحتلال وممارساته وتعدياته المتنوعة بما يرافقها من إصرار دولة الاحتلال على إغلاق الأفق السياسي واستمرار الاحتلال ورفض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي حظيت باعتراف دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مستوى غالبية  دول العالم.                                                                 
* والثاني يقوم على أن دور حزبنا في التعامل مع هذه الحالة  ينطلق من ضرورة  الانخراط فيها وتطويرها باتجاه انتفاضة شعبية شاملة تعمل على انهاء الاحتلال ووقف تعدياته المتنوعة بما يضمن استقلال دولة فلسطين وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194. وفي هذا السياق  فقد أكد حزبنا على أهمية التمسك بالمظهر الشعبي الجماهيري للانتفاضة الشعبية والحيلولة دون عسكرتها أو تكرار الأخطاء السابقة التي مرت بها الانتفاضة الثانية بوجه خاص،كما أكد على أن استمرار الانقسام على الساحة الفلسطينية يجعل ظهر الهبة الجماهيرية مكشوفا مما يزيد من مخاطر الانقضاض والالتفاف عليها،وفي مقابل ذلك أكدنا على ضرورة انهاء الانقسام كما أكدنا ايضا على أهمية توفير الحاضنة السياسية والتنظيمية التي تحقق ذلك والأولويات التي تنطلق منها.
ان تعميم وشرح موقف الحزب وتعميقه في التعاطي مع هذه الحالة ضرورة لا بد منها، خاصة في التعامل مع بعض القضايا التي باتت مطروحة على أكثر من صعيد.
هبة أم انتفاضة:
لقد ثار ويثور نقاش دائم حول توصيف الحالة القائمة، وبات ذلك ينحصر بين اعتبارها انتفاضة شعبية أو هبة، وإذ أن حزبنا لا يرى ضرورة لخلق تعارضات لا لزوم لها في التوصيفات، فانه ينطلق من أهمية الحاجة الى تطوير هذه الحالة نحو انتفاضة شعبية شاملة، الأمر الذي يعني عدم التقليل من الحالة القائمة خاصة وإنها حالة مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتنتابها موجات مختلفة من التصعيد والتنوع، وهي بهذا المعنى تكتسب بعض صفات الانتفاضة، وبين حقيقة عدم اتساع مشاركة القطاعات الشعبية المختلفة أو تنوع أشكال المشاركة من قبل قوى وفئات جديدة في القرى والمدن والمخيمات، بالإضافة طبعا إلى ضعف الحاضنة السياسية والقيادية بما في ذلك وحدة الشعار السياسي، الامر الذي يضعف من طابعها كانتفاضة.
إلا أن كل ذلك لا يقلل كما أشرنا من حقيقة إننا أمام حالة كفاحية متقدمة هي أوسع من هبة شعبية وأقل من انتفاضة شعبية عارمة وانها تمثل امتداداً لحالة المقاومة الشعبية المستمرة ضد الاحتلال، وأمام هذه الحالة فإن  دورنا يتطلب السعي من اجل تطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة ذات مضمون سياسي يقوم على إنهاء الاحتلال والاستقلال الوطني، وكذلك الحيلولة دون نجاح الاحتلال في اجهاضها أو المراهنة على أن تذوي من تلقاء ذاتها دون النجاح في تحقيق اهدافها والمحافظة على طابع وروح الجرأة والتضحية العالية التي تواكبها.
القيادة والعمل المشترك
لقد دعا حزبنا منذ البداية إلى بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية وهو الموقف الذي لا يزال صحيحا، بل تزداد صحته يوما بعد يوم، إلا انه يحتاج إلى آليات مباشرة تقوم على أمرين:                                
* الأول بناء وتشجيع قيام قيادات ميدانية وتنسيقية موحدة في المناطق والمواقع المختلفة، وترك الفرصة أمامها من اجل توسيع إشكال المشاركة الشعبية وتنوعها وانخراط قوى وأوساط جديدة فيها.              
* والثاني تشكيل لجنة توجيه وطني عليا تقوم بتوجيه الهبة الشعبية وتطويرها بما يتلائم بصورة واقعية مع التنوع القائم في ظروف المواقع المختلفة، وأيضا مع واقع التفاوت بين الحركة الشعبية واستعداداتها وظروفها في المواقع المختلفة، وبين واقع التباينات السياسية القائمة.
وفي كلتا الحالتين المشار اليهما أعلاه فإن الحاجة إلى إنهاء الانقسام تكتسب أهمية كبرى حتى لا يبقى ظهر الحركة الشعبية مكشوفا، وحتى يمكن بناء أفق حقيقي لتحقيق المردود السياسي والوطني المنشود. وهنا تجدر الإشارة الى أن كل جهود إنهاء الانقسام ما زالت تدور في حلقة مفرغة رغم كل المحاولات التي نبذلها وغيرنا من أجل إحداث اختراق نراه يبدأ بالذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية على غرار 2007  تشكل مدخلا لمعالجة كافة التعقيدات بالاستناد للاتفاقات الموقعة وخصوصا الآليات المتفق عليها باتفاق الشاطئ.  
إن تشكيل لجنة توجيه وطني يبدو أكثر واقعية من الحديث عن تشكيل قيادة موحدة، أو في ربط الأمور بمجملها باجتماعات اللجنة العليا لتفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي) أو غيره، ويمكن في هذا السياق تطوير صيغة القوى الوطنية كي تغطي هذا الدور.                                                                                                 
الحفاظ على الطابع الشعبي وعدم العسكرة
إن حزبنا ينظر بأهمية خاصة لضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي الجماهيري لهذه الهبة بما يضمن تطويرها كانتفاضة شعبية ويحول دون محاولات حرفها بأية اتجاهات أخرى، كما انه يرفض محاولات خلق سور صيني بينها وبين القوى السياسية إلا انه أيضا يرفض محاولات احتوائها أو إضفاء طابع فئوي عليها من هذا التنظيم أو ذاك أو حصرها في هذا الشكل أو ذاك.                                                      
ويرى حزبنا أن الحراك الشعبي المستمر يولد قضايا وأشكال متنوعة قابلة للتطوير وانضمام أوساط جديدة للحركة الشعبية، فمن مبادرات تشكيل لجان الحراسة والمقاومة الشعبية، إلى اتساع الحركة من اجل إطلاق جثامين الشهداء، الى اتساع عمليات التوثيق لجرائم الحرب والنشاط الإعلامي والإعلام الاجتماعي، الى اتساع حركة المقاطعة، بالإضافة إلى انخراط طلبة الجامعات في هذه الهبة، وكل ذلك أيضا إلى جانب مئات المبادرات الجماعية والفردية، العفوية والمنظمة، والتي تعكس حالة تنامي الغضب والسخط الشعبي على الاحتلال وإفرازاته المختلفة.                 
ويبدو من المهم في هذا السياق التصدي لمحاولات الاحتلال المتواصلة للاستفراد في مناطق او مواقع معينة والسعي لعزلها وممارسة أبشع صور القمع والتنكيل والتضييق عليها، إن واجب توسيع التضامن الجماعي لإفشال هذه المحـاولات يستنـد أساسا إلـى توسيع المبادرات والإشـكال الشعبيـة المتنوعة لإفشـال مخـطط الاحـتلال الهادف إلى عملية العزل والاستهداف هذه.
الهبة والحراك السياسي:
منذ اللحظـات الأولى لانطلاق التحركات الشعبية كثفـت الولايات المتحدة وجهات دوليـة وإقليمية أخــرى مـن تحركاتها في محاولة لإجهاضها والالتفاف عليها وقد تركزت هذه التحركات التي لم تخلو من الضغوط أيضا على عدة أمور  أهمها:
 * الضغط واستدراج القيادة الفلسطينية لاصدار موقف يدعو للعودة للهدوء وفق منظورهم، إن إصدار موقف كهذا كان سيشكل إدانة واضحة لكفاح شعبنا وتضحياته وسيقود الى هبوط الموقف السياسي علاوة على ما سيلحقه من ضرر وإحباط في مجمل الموقف الشعبي ويعمق من حدة الأزمة الداخلية.
 * الايحاء بمبادرات من بعض الجهات الدولية، ترمي لعرض بعض التسهيلات في الضفة الغربية والقدس وفقا لمقترحات اسرائيلية تندرج في إطار الحفاظ على الوضع القائم الذي فرضه اﻻحتلال علاوة على إنها ﻻ تحمل إية إدانة لممارسات الاحتلال وعدوانه وﻻ تحمل إية ضمانات وﻻ حتى وعود بوقف جرائم المستوطنين بل تطلق العنان لجيش الاحتلال  والمستوطنين لتنفيذ عمليات الإعدام الميداني بشكل يومي ناهيك عن تعاطيها مع استمرار اﻻستيطان كأمر مفروغ منه.  
 * وعلى أساس تحقيق الهدوء تطرح هذه الاطراف وخاصة الولايات المتحدة امكانية العودة للمفاوضات على ذات اﻻسس التي كانت قائمة منذ فترة طويلة من الزمن ووصلت إلى طريق مسدود .. ودون ان تأخذ بعين الاعتبار ما حققته دولته فلسطين من نتقدم على الصعيد الدولي خاصة القرار 19-67 الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين
أمام مجمل هذه المواقف وما سعت له من محاولة للالتفاف على الهبة الجماهيريـة فقد رفض حزبنا هذا المنحى وعمل من خلال وجوده في اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية للمنظمة على رفضه. كما تم التاكيد على رفض الضغوط الخارجية ومحاوﻻت اﻻلتفاف على الهبة، والتأكيد على عملية سياسية جادة تنهي اﻻحتلال ﻻراضي دولة فلسطين وعبر آلية دولية فاعلة وملزمة من خلال مجلس الأمن وبما ينهي تفرد الوﻻيات المتحدة اﻻمريكيه المنحاز لإسرائيل. كما أكد حزبنا التأكيد على تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته 27 في آذار الماضي، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق اﻻمني وإعادة النظر بالعلاقة مع اﻻحتلال في مختلف المجاﻻت دون  تردد أو مراهنة على كسب الوقت. واستمرار اﻻنضمام للمنظمات الدولية كافة وتقديم الملفات تباعا لمحكمة الجنايات الدولية. والى جانب ذلك استمرار الجهد الدولي واستثمار التضامن المتنامي مع شعبنا على الساحة الدولية.
   أمام مجمل هذه التطورات، فإن المهمات التي طرحها حزبنا في بيانه الخاص بذلك، لا تزال صحيحية، وهي وردت في حينه على النحو التالي:
1- ضرورة الشروع الفوري بتركيز كل الجهود والقدرات الوطنية من أجل تصعيد ودعم وتنظيم الهبة الشعبية والمجابهة اليومية الكفاحية مع الاحتلال وعصابات مستوطنيه، وإسنادها وتعزيزها وحمايتها في إطار الحفاظ على طابعها الشعبي والجماهيري، والمسارعة في بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، إلى جانب زيادة التعاون لتوحيد الجهود من أجل تشكيل هيئات قيادية ميدانية في كافة المواقع، بما يعزز من تنظيم الحركة والهبة الشعبية وحمايتها، وتوسيع المشاركة الجماهيرية فيها، وتطويرها وصولاَ لانتفاضة شعبية شاملة. واستمرار الجهد لانهاء الانقسام والسعى لبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشكل مدخلا لبدء تطبيق ما تم توقيعه بشأن المصالحة ومعالجة ملفاتها كافة.
2 - دعوة كافة الرفاق والرفيقات والمنظمات والأطر الجماهيرية المختلفة، لتوسيع وتعزيز وحماية فعاليات الهبة والمقاومة الشعبية، والتنسيق والتعاون مع جميع القوى والفعاليات لتسخير كل الإمكانيات لتعزيز صمود أبطالها وكل فئات شعبنا المقاومة والمتصدية لعدوان وإرهاب الاحتلال وعصاباته.
3- استكمال تشكيل وتوسيع لجان الحراسة والحماية الشعبية في كافة المدن والبلدات والقرى في الأراضي الفلسطينية، وخاصة المناطق المحاذية أو القريبة من التجمعات الاستيطانية والطرق الالتفافية، وتعزيز دورها في الدفاع عن شعبنا وحماية ممتلكاته ومزروعاته ومقدساته، والانخراط في حماية المزارعين ومساعدتهم الفعلية في موسم قطف الزيتون، وتحويل هذا الموسم الى مظهر تعاون وطني وشعبي واسع.
4- دعوة كل الأطر والفعاليات والمنظمات الأهلية والشعبية، لتوسيع حجم المشاركة الجماهيرية في كل تعبيرات المقاومة الشعبية المختلفه، وحمايتها واسنادها بكل الامكانيات المتوفره، واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تعزيز صمود شعبنا.
5- توسيع وتفعيل التضامن والتواصل مع عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين وأصحاب المنازل المهدمة وسكان المناطق المغلقة وتلك الخاضعة للسيطرة العسكرية المباشرة للاحتلال.
6- تعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي على أوسع نطاق، وإعادة تفعيل حملاتها وانشطتها المختلفة، وصولاَ لدرجة المقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية، وتحريم دخولها إلى الأسواق الفلسطينية، وكذلك تسخير امكانيات الأجهزة والفعاليات الوطنية الرسمية لتحقيق هذا الهدف، واضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الشأن.
7- رفض كل الضغوط للالتفاف على الهبة الشعبية، للعودة الى المفاوضات وفق الأسس والمرجعيات والرعاية السابقة، والتأكيد على صيغة الرعاية الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة الاعتراف الاممي بدولة فلسطين، كأساس لأية عملية سياسية، بالاضافة الى ضمان حقوق اللاجئين وفق القرار 194.
8- تكثيف الجهود لسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا، والشروع بتطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة، ووقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال. اضافة الى الاسراع في وضع واعتماد خطة طوارىء تراعي الاولويات الوطنية لتعزيز صمود شعبنا وضمان توفير الخدمات الأساسية له.