اللجنة المركزية لحزب الشعب تدعو لمتابعة قرارات القيادة الفلسطينية وتصعيد المواجهة

رام الله: دعت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، إلى عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث الوضع الراهن، وكافة التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني على مختلف الصعد، ومتابعة القرارات السياسية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

وأصدرت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني عقب اجتماعها العادي، بلاغاَ سياسياَ، وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أكدت فيه على ضرورة المواجهة الموحدة للمخاطر التي تواجه القضية الوطنية والسياسية من مختلف جوانبها، وأكدت على ضرورة متابعة القرارات السياسية والتوجهات الاجتماعية الصادرة عن المكتب السياسي واللجنة المركزية والتي تضمنها التقرير السياسي الأخير، وآخرها ما جرى التعبير عنه من قبل الحزب في اجتماع الامناء العامون في الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي، وأبرزها:

أولاَ: دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لعقد جلسة لبحث الوضع الراهن وكافة التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني على مختلف الصعد، ومتابعة تنفيذ كل الخطوات العملية لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، والاعلان الذي تم في اجتماع القيادة الفلسطينية بتاريخ 19/5/2020 باعتبار الاتفاقات مع دولة الاحتلال (منتهية)، وقرارات اجتماع الامناء العامون  في 3/9/2020 وسرعة انجازها.

ثانياَ: تصعيد وتوسيع المقاومة الشعبية وبناء جبهتها وقيادتها الموحدة في المدن والقرى والمخيمات في أرجاء الوطن كافة، وتشكيل اللجان الشعبية ولجان الحراسة وصولاَ لانتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال، وتوسيع المقاطعة الشاملة لهذا الاحتلال وكل منتجاته وتدعيم نشاط الـBDS في الداخل والخارج، وكل ذلك انطلاقا من أن القضية والمهمة المركزية الراهنة، تتمثل في إنهاء هذا الاحتلال بكل مظاهره عن أراضي الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ثالثاَ: تعزيز وحدة شعبنا وهويته الوطنية وترابط نضالاته في كافة أماكن تواجده، وتعزيز دور ومكانة (م. ت. ف) والحفاظ على وحدة تمثيلها السياسي لشعبنا، كجبهة وطنية عريضة وقيادة نضاله للتحرر الوطني.

رابعاَ: الشروع فوراَ بإنهاء كل مظاهر الانقسام وما ترتب عليه من تفتت وانتهاك لحقوق المواطنين، والالتزام بتطبيق اتفاقات المصالحة السابقة، بما يتطلبه ذلك من تحريم الاعتقال السياسي واحترام وتكريس الحريات العامة وحقوق الانسان، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وسرعة معالجة الملاحظات والشكاوى الخاصة بالموظفين وغيرهم من القطاعات من أبناء شعبنا في قطاع غزة. والعمل بالإجراءات التي من شأنها تحويل هذه القرارات لإرادة شعبية كفاحية، والتزام كل قوى شعبنا بالثوابت السياسية الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة كل مسعى للنيل من وحدة شعبنا وتمثيله السياسي.

خامساَ: اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة المخاطر والتحديات الماثلة أمام شعبنا، وفي مقدمة ذلك مواجهة وإفشال مؤامرة "صفقة القرن" وكل ما يماثلها أو يترتب عليها، وحماية مكتسباته ومواصلة وتعزيز النضال من أجل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفقاَ للشرعية الدولية، وهي الحقوق التي تتلخص في الآتي:

1-​حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

2- حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقاَ للقرار الأممي رقم 194.

3-​ضمان الحقوق القومية والمدنية في المساواة الكاملة لأبناء شعبنا في الداخل، بوصفهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني.

سادساَ: كما أكدت اللجنة المركزية على دعم حزبنا الاستحقاق الديموقراطي لشعبنا لإجراء الانتخابات العامة وتكريس الديموقراطية والتعددية والانتخابات في كافة مؤسساته، مشددة على استمرار سعي حزبنا من أجل وضوح الافق السياسي لهذه الانتخابات والاتفاق على تحويلها الى معركة سياسية ووطنية وخاصة في القدس، لتأكيد الخروج من اتفاق "اوسلو" ورفض تمديد المرحلة الانتقالية لهذا الاتفاق ولإنهاء التزامات السلطة والمنظمة المترتبة عليه، ونحو هدف إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني.

سابعاَ: توسيع المشاركة الشعبية في النضال لتعزيز مقومات صمود شعبنا، وإصلاح السياسات والممارسات السلبية والضارة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد الحقوق الديموقراطية والحريات، وهو الأمر الذي يتطلب أيضاَ ضرورة قيام كل هيئات ومنظمات ورفاق ورفيقات الحزب، بإتباع كل الخطوات لتعزيز المضمون الطبقي لدفاع الحزب عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وعلى رأسهم (الباحثين) عن العمل والأسر الفقيرة والمزارعين وكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وفي مقدمتهم: العاملين في حقول التعليم والصحة والاعمال الانتاجية والخدماتية، وهي المصالح والحقوق الضرورية لتعزيز وحدة وصمود شعبنا.

وفي هذا الشأن أكدت اللجنة المركزية على استمرار النضال من أجل:

أ‌.​التصدي لكل أنواع وأشكال الانتهاكات والاستغلال التي تتعرض لها الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود كافة، وتعزيز تبني ودعم القضايا التي تهم مصالح هذه الفئات والغالبية الساحقة من أبناء شعبنا في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتعرية استغلال جهد جميع العاملين والعاملات في قطاع العمل كافة، والدفاع بقوة عن كامل حقوقهم الاجتماعية.

ب‌. النضال لوقف الاستغلال الفاحش الذي تمارسه شركات احتكار الخدمات وضرورة إعادة النظر في أسعار الاتصالات والكهرباء والمياه ورسوم البلديات والدوائر الحكومية، بالإضافة الى ضرورة اقتطاع نسبة10% من الارباح الصافية للشركات الكبرى لصالح خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ومواصلة النضال لوضع استراتيجية صمود وطني شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ت‌.​ النضال لوقف انتهاك الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في كافة المجالات، ومواصلة العمل من أجل تعزيز الرؤية التقدمية للمجتمع الفلسطيني وعلاقاته الاجتماعية استنادا الى المبادئ والقيم والمعايير التي أرستها وثيقة الاستقلال تجاه قضايا العدالة الاجتماعية ورفض التمييز وضمان المساواة وحقوق المرأة والتعددية والديموقراطية وحقوق الانسان.

ثامناَ: التصدي لسياسة واجراءات وكالة "الأونرو" لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ومواصلة النضال لضمان استمرار تقديم خدماتها لهم  في كافة أماكن تواجدهم، طبقا للقرار المنشئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.

تاسعاَ: تكثيف التحرك السياسي والقانوني على كل الأصعدة من أجل إبراز ووقف معاناة أسرى وأسيرات شعبنا في سجون الاحتلال وتوفير الحماية وتعزيز الاسناد الرسمي والشعبي لهم، وصولاَ للإفراج عنهم.

عاشراَ: تعزيز دور رفاقنا ورفيقاتنا في كل ميادين العمل والنضال المذكورة أعلاه، وفي مقدمة ذلك، في المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال ومنتجاتها، وفي المقاومة الشعبية، وحملات دعم المزارعين وقطف الزيتون وحماية أراضيهم ومزروعاتهم. وكذلك تعزيز كل أوجه النشاط النقابي والشبابي والطلابي والنسائي في مختلف التجمعات والأطر النقابية والمهنية.