اللجنة المشتركة للاجئين: الخطوة الأمريكية بتقليص المساعدات "بلطجة" وابتزاز سياسي صريح

أمد/ غزة: قالت اللجنة المشتركة للاجئين "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقدم على خطوة غير مسبوقة بقراره تجميد 65 مليون دولار من الحصة الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأتبعها بوقف 45 مليون دولار من التقديمات العينية من مواد غذائية للأونروا، للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى ما يسمي مفاوضات السلام وقبولها بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ووصفت اللجان في بيان صحفي اليوم الاثنين ،  "الخطوة الأمريكية بالبلطجة والابتزاز السياسي الصريح، مضيفةً "أن الإدارة الأمريكية تضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الدولية، وأنها إحدى الدول المشرفة على الأونروا وفقاً لقرار تأسيسها رقم 302 للعام 1949م، معرِّضة بذلك حياة ومستقبل ما يقارب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني للخطر الحقيقي، ومعرِّضة كذلك أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط لخطر الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكدت "أن من شأن هذا القرار الأمريكي أن يضر بحياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس على نحو غير مسبوق، ويؤدي إلى مراكمة العجز المالي الذي تشهده الأونروا سنوياً، وبطريقة مفاجئة لا تمكِّن الأونروا من تسيير أمورها، وبذلك يفقد ألاف الموظفين العاملين في الأونروا، ولا سيما موظفي العقود غير الدائمة الوظيفة ويتعرضوا للتسريح".

وأضافت "سيفقد مئات ألاف اللاجئين من الفقراء والمعوزين حصصهم التموينية، وسيعرِّض حياتهم للخطر، وستتراجع مستويات التعليم في الأونروا بشكل كبير، وتتكدس أعداد الطلاب في الصف الواحد بشكل غير مسبوق".

وتابعت: إن تقليص نفقات الأونروا سيُفقِد السوق المحلي، ولاسيما في قطاع غزة المحاصَر، مبالغ كبيرة وستزداد أوضاع السكان سوءاً وبؤسا (..) الولايات المتحدة الأمريكية لا تلقي بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين ولا لقضيتهم العادلة فقط، بل تحاول توظيف حصتها المالية بالأونروا لأهداف وضغوط سياسية، وتسبب لهم بمزيد من العنَت، الأمر الذي سيوفر بيئة خصبة لأعمال العنف والتطرف والثأر والجريمة، سيتضرر منها الجميع.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن تقليص نفقات الأونروا سيُفقِد السوق المحلي، ولاسيما في قطاع غزة المحاصَر، مبالغ كبيرة وستزداد أوضاع السكان سوءاً وبؤسا.

وأضافت: الولايات المتحدة الأمريكية لا تلقي بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين ولا لقضيتهم العادلة فقط، بل تحاول توظيف حصتها المالية بالأونروا لأهداف وضغوط سياسية، وتسبب لهم بمزيد من العنَت، الأمر الذي سيوفر بيئة خصبة لأعمال العنف والتطرف والثأر والجريمة، سيتضرر منها الجميع.

وتوجِّهت اللجنة المشتركة للاجئين نداءها العاجل لإدارة الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، بالإسراع في معالجة تداعيات القرار الأمريكي الجائر، قبل أن تظهر آثاره الكارثية.
وطالبت اللجنة إدارة الأونروا أن تحافظ على طبيعتها كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة وليس لدولة ما من الدول المانحة، وأن تتمسك بالتفويض الممنوح لها، للاستمرار في دورها الإنساني، مضيفة: إننا نقف إلى جانب الأونروا في مساعيها للحصول على مصادر تمويل أخرى، وندعو الأونروا للبحث باستمرار عن مصادر تمويل جديدة.

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين لإعادة ترتيب أولويات النفقات بما لا يؤثر على الخدمات والمعونات المقدَّمة للاجئين.

ودعت رئاسة الأونروا للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الأونروا لضمان استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها، كما دعت الدول العربية المضيفة للاجئين، بما فيها السلطة الفلسطينية، للوقوف جنباً إلى جنب مع الأونروا من أجل ضمان استمرار عملها وتسهيل مهماتها، ومساعدتها من خلال شبكة علاقاتهم الدولية، للحصول على التمويل الكافي لخدماتها.

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين السلطة الفلسطينية لعدم الرضوخ للابتزاز الأمريكي الرخيص، فالأوطان والحقوق لا تقايض بالخدمات الإنسانية، كما تتوجه إلى الأحرار من الشعب الأمريكي للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والضغط علي الإدارة الأمريكية للكف عن هذا المسار المعتم بالانحياز الكامل إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ومعاداة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت اللجنة المشتركة للاجئين: على المجتمع الدولي مسئولية أخلاقية وقانونية وإنسانية تلزمه بتطبيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عما فقدوه وعن معاناتهم، استناداً للقرارات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي إدانة هذا الابتزاز الأمريكي الرخيص، والاستمرار في توفير احتياجات الأونروا للقيام بمهامها الإنسانية قبل أن تفلت الأمور من عقالها.