اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية: اعداد ورقة حول الجرائم وتشمل الاعدامات الميدانية

أمد / غزة – رام الله : قالت اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية ان فلسطين  لم تكتفي بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بل قامت ايضا بايداع اعلان يوهب المحكمة الاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة منذ 13 حزيران 2014 اي بما يشمل العدوان ضد شعبنا خاصة في قطاع غزة في الصيف الماضي.

وتابعت اللجنة في تقرير لها  ان فلسطين  قد قررت ايداع هذا الاعلان لسببين اولهما الاثر الرجعي للاعلان وهو ما لا يسمح به الانضمام واعتبار الاعلان مع الاحالة احدى اليات تفعيل اختصاص المحكمة مباشرة وبشكل اوتوماتيكي.

وذكر التقرير ان المدعية العامة قامت بناء على هذا الاعلان  بفتح دراسة اولية في الحالة في فلسطين , ويعتبر فتح الدراسة الاولية عند ايداع اي دولة لاعلان او قيامها باحالة جزء من السياسة العامة والممارسة الدائمة لمكتب المدعي العام.

وحسب التقرير فان المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الاساسي يوهب المدعية العامة صلاحيات واسعة بما في ذلك تحديد الوقت المطلوب للدراسة الاولية وذلك دون سقف زمني والقضايا والاشخاص التي تختار ان تلاحقهم وذلك لمنع الدول من التحكم بمجريات التحقيق والمحاكمة.

واستدرك التقرير ان هذا لا يعني بان الدولة لا تستطيع ان تقوم باي شيء بل تستطيع التعاون مع المحكمة للاسراع في فتح التحقيق خاصة من خلال تزويدها بالمعلومات المطلوبة واردافها بالوثائق والتقارير.

واوضح التقرير ان  فلسطين قامت بتزويد المدعية العامة ببلاغ يشمل كافة القضايا التي تنظر فيها المدعية العامة خلال الدراسة الاولية, واستند البلاغ على التقارير الاممية والمعلومات الموثقة والخرائط وصور الاقمار الصناعية, وتم وضع هذه المعلومات في اطار مفهوم واسع لما يشكل جرائم منظومة الاحتلال الاحلالي وتم اردافها ببيانات قانونية تستند لنظام روما.

وذكر التقرير انه وبعد حرق عائلة دوابشة تم تقديم ورقة تكميلية للمدعية العامة حول جريمة الحرق وعنف المستوطنين والنظام القانوني الاسرائيلي الذي يهدف لحماية مرتكبي الجرائم ويعتبر احدى ادوات الاحتلال.

مؤكدا ان ما قدمته فلسطين يشمل معلومات وقراءة قانونية في الجرائم المرتكبة ومعلومات تفيد باختصاص المحكمة وجسامة الجرائم ومسؤولية قادة الاحتلال وحكومة الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم.

وقد قامت السلطة الفلسطينية ببلورة قرار قدمته لمجلس حقوق الانسان خلال العدوان على شعبنا في غزة طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية , وقامت اللجنة بتقديم تقريرها الذي يتضمن معلومات حول جرائم حرب وما يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية قبل شهرين , ونجحت فلسطين في ضمان تبني قرار من قبل مجلس حقوق الانسان باغلبية ساحقة بما في ذلك كافة الدول الاوروبية يرحب بالتقرير ويتبنى توصياته ويطالب كافة الاطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر التقرير اضافة نوعية ستساهم في الانتقال لمرحلة التحقيق.

وقال التقرير ان فلسطين تعمل حاليا على اعداد ورقة جديدة حول الجرائم التي ارتكبت منذ حرق عائلة دوابشة بما يشمل الاعدامات الميدانية وبما يعيد التاكيد على مسؤولية حكومة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين في ارتكاب هذه الجرائم ومعلومات حول دور المحاكم الاسرائيلية في ضمان افلات مرتكبي الجرائم من العقاب , وكل هذا لحث المدعية العامة بالاسراع في فتح التحقيق.

لقد قامت فلسطين بلقاء المدعية العامة ومكتبها عدة مرات منذ الانضمام وحتى قبله وقامت بتعيين فريق قانوني دولي يشمل محاميين جنائيين يترافعون امام المحكمة الجنائية الدولية, وقامت ببلورة بلاغ جدي , وكل من يعمل ويساهم في هذا الجهد الوطني يعرف ان فتح التحقيق سيشكل زلزالا سيؤثر ليس فقط على صورة اسرائيل بل على علاقاتها , وسيخلق شرخا داخليا لان هناك العديد من قيادات الاحتلال الذين سيخشون من العقاب حتى ان طال.

المحكمة الجنائية الدولية تاخذ وقتا ونحن الان في المرحلة الثانية من الدراسة الاولية التي تتضمن 4 مراحل , ونامل ان نكون على مشارف المرحلة الثالثة , لكن هذه اول مرة هناك افق لارسال رسالة واضحة ان هذا عهد المسائلة ولكن المحكمة ليست بديل عن النضال وحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات والجهد السياسي والدبلوماسي بل استكمالا لهم ويجب النظر لها لا كاداة آنية ستاتي بنتائج فورية بل كاداة استراتيجية لتحكيم القانون الدولي وضمان احترامه