اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية تؤكد دعمها لمطالب الاسرى وتدعو الى تحرك دولي عاجل

أمد / غزة: صرح د.غازي حمد الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية ان اللجنة اجتمعت اليوم في الضفة وغزة برئاسة د.صائب عريقات وناقشت عدد من المواضيع وعلى رأسها اضراب الاسرى في سجون الاحتلال والاحالة .

وقدم ممثل وزارة الخارجية في اللجنة  تقرير حول النشاطات التي قامت بها اللجنة من اجل مناصرة اضراب الاسرى بما فيها مخاطبة والاجتماع مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية على كافة المستويات لمطالبتهم بالتدخل الفوري دعماً لمطالب الأسرى العادلة وحفظاً لحياتهم.

وتم اطلاع أجهزة المحكمة الجنائية الدولية على خطورة الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الاسرى في السجون والتأكيد انها تشكل جرائم بموجب القانون الدولي الجنائي، مع العلم أن الملفات المقدمة من دولة فلسطين أمام المحكمة تشتمل على قضية الأسرى. وشددت اللجنة على وقوفها ودعمها الكامل لاضراب الاسرى ومطالبهم العادلة، ودعت الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي من اجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اجراءاتها التعسفية والتجاوب فوراً مع المطالب العادلة للاسرى .

من جهة ثانية قدمت وزارة الخارجية تقرير مفصلا حول العمل مع المحكمة، واكدت على موقف دولة فلسطين بضرورة تحرك المحكمة باتجاه فتح التحقيق في الجرائم الاسرائيلية فوراً سواء في قضايا الاستيطان أو العدوان على قطاع غزة او الاسرى، خاصة في ظل امعان اسرائيل في ارتكاب الجرائم، وذكرت الوزارة انها على تواصل مستمر مع فريق من القانونيين الدوليين وذوي الاختصاص لمتابعة الملفات المقدمة من قبل دولة فلسطين أمام المحكمة  الجنائية الدولية.

واشار حمد الى ان اللجنة استمعت الى تقارير اخرى ذات علاقة بما في ذلك حول ضرورة اخذ كافة الخطوات وطنياً للتحضير لمرحلة التحقيق وضمان جاهزية المؤسسات الفلسطينية للتعاون مع المحكمة ومتطلباتها في مجال توثيق الجرائم وفقاً للمعايير الدولية والتكييف القانوني المعتمد أمام المحكمة. وقررت اللجنة في هذا السياق تشكيل لجنة من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة. كما ناقشت اللجنة تقرير حول مواءمة التشريعات الفلسطينية مع ميثاق روما وستقوم بالنظر في اجتماعها القادم في مسودة قانون في هذا الصدد لرفعه لجهات الاختصاص.