اللحام عندما يركب موجة العداء لدحلان لكسب ود المقاطعة

يحق للإعلامي ناصر اللحام أن يبحث عن "ذاته" في خضم محاولات "جمع الغنائم" في أعقاب انفضاض "مولد المقاطعة"، بعدما عاد البعض يحمل مسمىً ما كان ليحلم به في حضور القامات الغائبة، وعاد البعض الآخر بخفي حُنين، يجر معه أذيال الاستكانة لإرادة فرد وتطويع "الإرادة العامة" في خدمة مشروعٍ لا يعرف ثلاثة عشر مليوناً من الفلسطينيين أين ومتى يبلغ منتهاه. ومن باب الموضوعية التي تقتضي الرد عندما يتم التطاول (ظلماً وبهتاناً) على أرقامٍ وطنية، لا يستطيع ناصر وغير ناصر أن يتجاوزها في معادلة الوطن، فإن الواجب المهني والأخلاقي والوطني يُلزمنا بقول كلمة الحق في الرد على المراجعة (السريعة) التي عقدها الإعلامي اللحام لتقييم تجربة حكم الرئيس محمود عباس. صدق اللحام عندما قال إن "أبو مازن لم ينجح في منصب رئيس وزراء"، ولكنه جاوز الصواب والموضوعية عندما قال بأنه نجح في منصب الرئيس، والشاهد هنا أن الرئيس محمود عباس أخفق في ملفاتٍ لم يكن أحد يتخيل أنه من الممكن أن يُخفق فيها، وكرر الخطأ ذاته حيثما لم يعد بالإمكان مواصلة مسلسل الإخفاق. عشرة إنجازات احتسبها اللحام لصالح الرئيس: 1- نجح في وقف المفاوضات مع إسرائيل وهو أمر صادم لم يكن أحد يتخيله، والحقيقة أن أحداً لم يكن يتخيل أن من نادى على مدى نصف قرنٍ بالمفاوضات سبيلاً وحيداً لتسوية الصراع، يعود ويوقف المفاوضات، والحقيقة أنه أدرك أن هذه المفاوضات لم تحقق شيئاً يُذكر، وفي غيابها لم يحقق الفلسطينيون انجازاتٍ تُذكر كذلك.

2- نجح في وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. وهذا أمر لم يكن كبار المحللين على الشاشات يجرؤون على تخيله، ومجافاة الحقيقة هنا يدلل عليها لقاء أبو مازن بجاريد كوشنير في ذات يوم انعقاد المجلس الوطني بصيغته التفردية في المقاطعة.

3- نجح في انتزاع تصويت الأمم المتحدة باكتساح لصالح إعلان دولة فلسطين، رغم تهديدات أمريكا و"نصائح" الأنظمة العربية، وفي الواقع أن الفشل في العام الذي سبقه في الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة"، استُعيض عنه أوروبياً بالموافقة على طلب الحصول على صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة.

4- نجح في الانضمام للمنظمات الدولية رغماً عن تهديدات إسرائيل وأمريكا، والمؤكد أنه بعد كل هذه العضويات، لم يتمكن المسؤولون الفلسطينيون من تقديم مجرم حربٍ واحدٍ من إسرائيل إلى محكمة الجنايات، رغم أن جرائم الاحتلال تُبث عادة على الهواء مباشرة.

5- نجح في عقد المؤتمرين السادس والسابع لفتح والمجلسين المركزي والوطني، وهي مهمة شبه انتحارية حذّره منها المستشارون، وأنها قد تعصف بحركة فتح وتحطمها، وقد فعل الرجل ذلك، فلا فتح بعد مؤتمر المقاطعة بقيت فتح، ولا المنظمة بعد مؤتمر المقاطعة بقيت المنظمة، والانقسام الذي كان عمودياً على المستوى الوطني، بات عمودياً على مستوى فتح وعلى مستوى المنظمة وعلى مستوى الوحدة الترابية ووحدة النظام السياسي.

6- نجح في التخلّص من جنرالات الأمن القديم الذين أسسوا إمبراطوريات ومزارع مسلحة داخل الوطن، ولم يكن يجرؤ أي مسؤول على الاقتراب منها أو انتقادها، ولاحقهم بقسوة في كل القارات، والحقيقة أنه ما يزال يعتمد في تحالفاته على ذات الجنرالات، ولم يتخلص إلا من اعتبر أن وجودهم يعارض سياساته وبرامجه، فالعالول جنرال والرجوب جنرال والطيراوي جنرال والحاج إسماعيل جنرال وماجد فرج جنرال ونضال دخان جنرال وحازم عطا الله جنرال، وجميع هؤلاء أسسوا إمبراطوريات ومزارع مسلحة داخل الوطن وما يزالون.

7- حارب الحركات السياسية الإسلامية وأوقف مدها وحاصرها وحوّل قوتها إلى عبء عليها، وأعاد فتح ومنظمة التحرير لرأس الهرم السياسي من خلال خطاب سياسي وطني معتدل وتحالفات محلية وإقليمية ودولية، وهذا استنتاج لا يمكن الدفع به إلا بعد إجراء انتخاباتٍ عامةٍ بمشاركة الكل الفلسطيني، عندها سنعرف إن كانت فتح التي يرأسها ستحظى بموقع رأس الهرم السياسي أم لا.

8- سمح بتسريب فكرة الدولة الواحدة وطرحها كبديل سياسي ودفع بها إلى صنّاع القرار والمفكرين، ونجح في تحويل الحصار الجغرافي إلى هجوم ديموغرافي، وفي الواقع أن الفضل في هذا التسريب يعود لأدبيات فتح الأصلية، التي جرى تجاوزها في زمن التنسيق الأمني المقدس، فأبو إياد (الشخصية التي لا تحظى بمحبة سكان المقاطعة) هو صاحب الفكرة وهو من نظّر لها، بينما كان أبو مازن على الدوام من أنصار حل الدولتين.

9- أعاد ترتيب العلاقات العربية الفلسطينية على أساس أن رام الله عاصمة قرار، فلم يهجم على سوريا مثلما فعلت حماس ودول الخليج ولم يقاطع قطر ولم يقطع مع حكومات العراق ولم يتخل عن الأردن واعتذر للكويت وعبر حقول الألغام في العلاقة مع مصر التي بدّلت خمسة رؤساء في أربع سنوات، وفي الواقع أن علاقات أبو مازن ليست على ما يرام مع دول الإقليم، وقد رفض من قبل وساطة دولٍ عربيةٍ وازنة لإنهاء الانقسام الفتحاوي والانقسام الوطني، وما تزال أصداء هذا التنكر للجهد العربي تتردد في أروقة ودواليب السياسة، ومن المهم هنا التذكير أن رام الله ليست عاصمة القرار الفلسطيني، فهي مدينة فلسطينية ما تزال تحت الاحتلال، ويحكمها منسق أعمال المناطق في الحكومة الإسرائيلية، حتى وإن بدا للبعض أنها غير ذلك.

10- لم يستخدم السلاح ولا العمليات ضد الاحتلال، ولكنه نجح في تكريس مقولة عرفات (نعم ولكن) كمنهاج سياسي دولي معتدل يحظى باحترام المقاومة وقبول العالم الحر، والصحيح أن أحداً في فلسطين تقريباً لا يفهم هذه المقاربة، ولا يعرف بالضبط كيف نجح أبو مازن في أن يحظى باحترام المقاومة، ومن هي المقاومة التي يحظى أبو مازن باحترامها، وهو الذي يكره كل أشكال المقاومة، بما فيها غضب شعبه في غزة بعد 12 عاماً من الحصار الذي خرج بالآلاف إلى السياج الفاصل بحثاً عن الحرية والكرامة. عشرة ضد الرئيس أبو مازن رصدها اللحام

1- أبقى في الأعوام 2005 و2006 و2007 على عدد كبير من المستشارين الفاشلين في مكتبه لسنوات طويلة وأعطاهم فرصة لا يستحقونها على حساب الكفاءات، وهؤلاء ما يزالون مع كبير الأسف هم الآمر الناهي في مكتبه وفي حياتنا السياسية.

2- الخطأ الأول تسبب في هزيمة فتح في الانتخابات عام 2006 وتراجع منظمة التحرير لدرجة شارفت فيه على الاندثار، وحملته أوساط كثيرة في حركة فتح مسؤولية سقوط الحركة وتسبب ذلك في عقدة لديه من الانتخابات وصار لا يقبل الا القوائم التي يريدها هو، وهل كان على الأوساط ألا تحمله المسؤولية يا ناصر؟، بعد أن أشبعوه نصائح بعدم التوجه للانتخابات التشريعية قبل أن يطمئن لموقف كل الكتل المشاركة من المشروع السياسي، وكيفية التعامل مع العالم في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهل تنكر الرئيس للانتخابات حتى على مستوى الحركة والانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، سيجعل الشعب الفلسطيني كله يدفع ثمن هذه العقدة، ولماذا يُحرم جيلٌ كامل من الفلسطينيين من الحق في الانتخاب بسبب "العقدة" التي يعيشها رئيسٌ انتُخب قبل 13 عاماً وكره أن يعود لصناديق الانتخاب بعدها؟

3- أخطأ في إدارة أزمة غزة عام 2007، أخطأ في التقدير ولم يكن لديه الخبرة الكافية لاتخاذ القرارات بسرعة، وأخطأ في التدبير، وخاف من الانقلاب وتردد في اتخاذ القرارات بسرعة ما أفقده حينها القدرة على القيادة والمبادرة، كل هذا حدث لأنه تخلص في حينها من العبء الذي شغل باله لسنوات، وهو ما يُعرف "بعقدة غزة" التي لم ير الرئيس فيها إلا مخزوناً للناقدين والمتأففين الذين لا يرتاحون سريعاً لفرديته وتنكره لروح الجماعة والفريق.

4- حتى ظهور تقرير جولدستون انخدع أبو مازن بالمحادثات السرية مع الزعماء العرب والبيت الأبيض وسمح للعديد من العواصم العربية باتخاذ القرارات نيابة عنه، ولم يكن يمتلك حينها القدرة على معرفة أن بعض هذه العواصم تستلهم قرارها من تقارير المخابرات الأمريكية ومخططات الصهاينة في البيت الأبيض، ولولا استدراكه للأمر بعد سنوات لضاعت فتح وضاعت القضية الفلسطينية على طاولة سماسرة الإقليم، وفي الواقع أن الذي أتاح للعالم الظالم أن يُخفي تقرير جولدستون هو أبو مازن نفسه، الذي خرج لشعبه ويقول بأن الطرف الفلسطيني وافق على إبقاء التقرير في الأدراج، وكان هذا الأمر هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة مع النائب محمد دحلان، الذي كان يشغل حينها موقع مفوض الإعلام في مركزية فتح، والذي رحب بصدور التقرير بينما كان الرئيس قد وافق على صفقة اخفائه عن الطاولة.

5- انقلاب وزير الداخلية السابق محمد دحلان ضد الرئيس عام 2011، ترك أثراً مدمراً على نفسية أبو مازن، وأفقده الثقة بالآخرين لوقت طويل وبالغ في ذلك مبالغة كبيرة، وتسبب ذلك في ظهور شريحة من المتسلقين الذين استغلوا الأمر في ارتكاب مخالفات قانونية كثيرة، وسمح هذا للمنافقين بالوصول إلى عرش الرئيس ودس التقارير الكيدية، فصار الاعتماد على التقرير الأمنية أكثر من النص القانوني، وهنا على ما يبدو أن الإعلامي الفلسطيني الكبير وقع في خطأين، أحدهما الثأر لنفسه من التقارير الكيدية في غير الموضع الصحيح، بعدما كان هو أحد ضحايا هذه التقارير، على ما رشح لدينا بشأن مشكلته الشخصية في بيت لحم، والخطأ الثاني هو وقوعه في خطيئة مجافاة الحقيقة، فبالرغم من الخصومة العلنية بين أبو مازن والنائب دحلان، ومحاولات رفع الحصانة البرلمانية ومحاكمة دحلان ورفاقه ومحاولات فصلهم من حركة فتح، وغيرها من المؤامرات الفاشلة، إلا أن أحداً لم يصف انقلاب الرئيس على شرعية انتخاب دحلان نائباً في التشريعي وعضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح على أنه انقلاب من دحلان على الرئيس، اللهم إلا بعض التقارير الكيدية التي عانى منها ناصر اللحام، واللحام نفسه في هذا المقال الذي يصعُب على كل المراقبين والمتابعين فهمه وتفسيره.

6- رغم خبرته في الشأن الإسرائيلي ارتكب خطأ قاتلاً في عدم النظر بجدية في مبادرة رئيس وزراء الاحتلال أيهود أولمرت عام 2008 وأخطأ في مراهنته على فوز المرشحة تسفي ليفني، وكان فريسة سهلة لمؤامرة المستنفذين في البيت الأبيض حين اعتقد أن العام 2009 سيكون عام حكومة تسفي ليفني، ولكن نتانياهو شكّل الحكومة وماتت المفاوضات، وهذا برهان آخر على المصيبة التي أوقعتنا فيها سياسات الرئيس، فبدلاً من بناء الموقف الفلسطيني على استراتيجية واضحة المعالم، فإن تقدير الموقف لدى الرئيس يعتمد على "أمنيات" تتعلق بمن سيحكم إسرائيل مستقبلاً، وهو ذات الخطأ الذي وقعت فيه السياسة الفلسطينية عندما راهنت عام 1996 على فوز بيرس برئاسة الوزراء فكان انتصار نتانياهو لطمة على وجه الجميع في حينه.

7- أخطأ في الاعتماد على المراسيم الرئاسية كبديل عن القوانين التشريعية البرلمانية، وكان بإمكانه أن يستفيد أكثر من مجلس القضاء والمؤسسات والنيابة العامة بالحد الأعلى، وهذا إقرار من اللحام أن لا قضاء مستقبل في فلسطين، وأن القضاء مسيّس، والقرارات الفردية تجُبّ المؤسسات الدستورية وتتجاوز حدود القانون ومفهوم الفصل بين السلطات.

8- وضع كل ثقله في تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهذا إخفاق قضائي كبير لأنه لا يكفي لبسط سجادة القانون على كافة مساحة العمل، فالمحاكم المدنية الموجودة قادرة على البت في ملفات من هذا النوع، بل إن تشكيل هيئة مكافحة الفساد بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى يعتبر عواراً دستورياً فاضحاً أضعف المحاكم المدنية وهز ثقة القضاة بأنفسهم، وهذا برهان آخر على انهيار منظومة العدالة في فلسطين في زمن الرئيس أبو مازن.

9- تأخر عشر سنوات في استخدام مؤسسات منظمة التحرير كبديل مؤقت وشرعي عن البرلمان المعطّل، وهو ما خلق أزمة في الجسم الدستوري بشكل عام، وتورط الرئيس في تشكيل حكومات ضعيفة لا تحظى برضا التنظيم فصار هو من يقوم بحمل أعباء عملها اليومي، وكأن اللحام هنا يطالب أن تحظى الحكومة برضا التنظيم فقط وليس رضا البرلمان المنتخب الذي تم تعطيله بقرار الرئيس أبو مازن وليس بإرادة النواب أنفسهم.

10- أخطا في تحويل كافة ملفات العمل اليومي إلى منصب رئيس الوزراء والحكومة في فترة د.سلام فياض وبعدها د.رامي الحمد الله، ولأن فلسطين نظام رئاسي كان على الرئيس أن يحل المشاكل المتراكمة بنفسه، وأولها جيش العاطلين عن العمل وخلق فرص عمل ومناطق صناعية لتشغيلهم، وكان عليه أن يقود الحكومة بنفسه بعد خسارته غزة، ولكنه ألقى بالعبء على حكومات لا يريدها التنظيم، ولم يقل هنا أن هذه الحكومات عملت طيلة الوقت بإشراف مباشر من الرئيس، وأن كل قراراتها التي قهرت بها الشعب الفلسطيني هي قرارات الرئيس، وأن كل هذه الجيوش من الشباب المتعطل عن العمل، وكل هذه المصائب المتمثلة في ابتلاع الأرض وتوسع الاستيطان والاستمرار في تهويد القدس وبناء الجدار وتداعي فرص حل الدولتين، كلها كانت تحت سمع وبصر الرئيس، الذي انهمك في تصفية الحسابات مع كل من يختلف معه وترك القضية الفلسطيني والمشروع الوطني وثوابت شعبنا تواجه قدرها ومصيرها دون أن تتحرك له عزيمة تغيير الواقع المر أو مواجهته على أقل تقدير.

عزيزي ناصر اللحام لماذا خانك ذكاؤك هذه المرة؟ ولماذا غادرت مربع الموضوعية والمهنية؟ وما الذي تفتقده حتى تنهال على الرئيس مدحاً وتعظّم من صغائر ما فعل وتصغّر من عظائم ما أحدث في الحالة الوطنية؟ هل تفتقد حقاً المقعد المجاور للرئيس (مدفوع الثمن) في مقاعد الدرجة الأولى على متن الطائرات التي تقله إلى عواصم القرار في العالم، إلى الحد الذي دفعك لاعتبار رام الله عاصمة القرار تماماً كما واشنطن وموسكو وباريس ولندن؟ رفقاً بنا وبعقولنا يا رجل، فلا عُذر لمن يبرر الجريمة، بل إن الوقوف على ملابساتها وعدم النطق بالحقيقة يوقع صاحب الفعل في جريمة يعاقب عليها القانون، والقرينة هي التستر على خطايا السنوات العجاف وتملق الحاكم من أجل متاعٍ لن يدوم طويلاً.