اللقاحات ... والموازنة ... ورواتب القضاة

(1)   اللقاحات وخطة وزارة الصحة

الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حق لكل مواطن وجب الحصول عليه، وفقا للأولويات الوطنية المنسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حصول الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن كأولية، وتلك أيضا فيها مراحل "أولويات فرعية" فمثلا الأشخاص المصابين بأمراض السرطان والكلى لهم أولوية على المصابين بأمراض مزمنة أخرى وهكذا، الامر الذي يدعو إلى ترتيب الأولويات لدى وزارة الصحة؛ فأغلب هؤلاء الأشخاص أو الفئات مدونة في قاعدة بيانات وزارة الصحة أصلا بالنسبة للمرضى.  

لكن خطة وزارة الصحة لتوزيع اللقاحات أفصحت عن اختلالات في قاعدة البيانات التي تمتلكها وزارة الصحة؛ لغياب التأمين الصحي الإلزامي الشامل، حيث تمتلك وزارة الصحة معلومات عن حوالي مليون وثلاثمائة ألف مواطن فقط من مجمل السكان. وكما يبدو أن الوزارة لم تعتمد قاعدة البيانات التي تمتلكها أصلا، فقد أشارت الخطة إلى أن الوزارة ستحصل على المعلومات المواطنين الذين يرغبون في الحصول على اللقاح؛ إما من التسجيل على الرابط الالكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة على موقعها أو التسجيل شخصيا في مراكز الصحة، فالأول غير مضمون من ناحية صحة المعلومات، والثاني يعتمد طريقة تقليدية مضى على الدهر وهي تثقل كاهل كبار السن خاصة أن جزءاً منهم لن يتمكن من الوصول إلى المراكز التابعة لوزارة الصحة.

كما تظهر الخطة خللا كبيرا في أولويات المراحل التي وضعتها الوزارة فعلى سبيل المثال لم تبرر لماذا أفراد الأجهزة الأمنية أو طواقم الوزارات سيحصلون على اللقاح قبل الكوادر التعليمية خاصة أن العودة للتعليم قد يكون ذو ضرورة أعلى لإنقاذ العام الدراسي.     

تظهر البهرجة في الإعلان عن بدء الحملة المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا غياب المعلومات الواقعية، فبالإضافة إلى المرضى فإن الكادر الصحي العامل في فلسطين والمسجلين لدى النقابات المهنية يبلغ حوالي 36 ألفاً (أطباء وصيادلة وممرضين وقبالة دون احتساب لعدد العاملين في المهن الطبية المساندة) يفترض أن يكونوا أول من يحصل على اللقاح في دولة فلسطين، فيما تقدر نسبة كبار السن فوق 60 عاما 6% من المجتمع في الضفة الغربية أي حوالي 178 ألف مواطنا لكن من غير الواضح أن وزارة الصحة قد حصلت على معلومات عنهم أو ممن هم فوق 75 عاما من وزارة الداخلية أو الجهاز المركزي للإحصاء، الأمر الذي يفقد خطة وزارة الصحة واقعيتها وقدرتها على التخطيط.

وإذا نظرنا إلى عدد اللقاحات التي حصلت عليها دولة فلسطين فقد بلغت حوالي 76 ألف لقاح، حصلت وزارة الصحة في الضفة الغربية على حوالي 54 ألف وتم ارسال حوالي 22 ألف لقطاع غزة (حيث تحصل غزة على ثلث الكمية حسب ما قالت وزيرة الصحة). وبالنظر إلى أعداد الكوادر الطبية وإلى ان اللقاح يقدم على جرعتين فإن العدد الذي حصلت عليه فلسطين غير كافٍ لهم. فيما تشير المعلومات أن عدد غير قليل قد قدم لأشخاص ليسوا من ذوي الأولوية الطبية أو ليسوا من الأولويات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وكذلك ما تبنته الحكومة الفلسطينية. ناهيك عن الفوضى التي حصل في تقديم اللقاح في المراكز وتجمع كبار السن فيها لعدم التنظيم الجيد في استقبال المراجعين فيها.

تشير بيانات وزارة الصحة اليوم الجمعة، بعد خمس أيام منذ بدء حملة التطعيم، إلى أنها قامت بتطعيم 7272 مواطنا أي بمعدل 1455 شخصا تلقوا اللقاح في الضفة الغربية، فيما حصل مجموع الذين حصلوا على اللقاح في الضفة الغربية 17272 مواطنا. كما بلغ عدد الذين حصلوا على اللقاح في قطاع غزة 15782 مواطنا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، في حين وصل قطاع غزة حوالي 81 ألف جرعة من أطراف متعددة. الأمر الذي يشير إلى تباطؤ الجهات الصحية في عملية التطعيم وعدم قيامها بواجباتها اللازمة لحماية صحة المواطنين سواء بحجم عملية التطعيم أو إقناع الفئات المستهدفة بأهمية التطعيم.

(2)   إقرار موازنة 2021

وفقا لبيان جلسة الحكومة الاثنين الفارط فإنها ستقوم بإقرار الموازنة العامة للعام 2021 في النفس الأخير لشهر آذار/مارس الحالي الاثنين القادم؛ حيث تعتقد الحكومات الفلسطينية أنها ملزمة بإصدار قانون الموازنة العامة في 31/3 في خرق فادح للقانون الفلسطيني الذي يجبر الحكومة على إيداع مشروع القانون في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر لدى المشرع الفلسطيني، وأن الإجراء المطلوب في حال لم يتيسر إقرار الموازنة قبل بداية العام العمل بالموازنة السابقة لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. ناهيك عن امتناع الحكومة عن مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في نقاش أولويات المجتمع الفلسطيني الذي تتحكم بها الحكومة في مخالفة لوعود الحكومة التي أطلقتها عند تشكيلها والمتعلقة بالانفتاح والشفافية.

(3)   رواتب القضاة

نصت القرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي (قانون السلطة القضائية، وقانون المحكمة الإدارية، وقانون القضاء الشرعي) على وجود جدول مرفق بها؛ كجزء منها، يحدد رواتب القضاة في الجهات القضائية الثلاث، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تدرج الجداول المتعلقة برواتب القضاة على اختلاف درجاتهم عند نشر القرارات بقوانين في الجريدة الرسمية. ما يضع علامات استفهام على وجود خلل في عمل ديوان الفتوى والتشريع بعدم النشر بقصد أو دون قصد، أو أن السلطة الفلسطينية تمتنع عن نشر هذه الجداول التي تحتوي على حجم رواتب القضاة، سواء كان ذلك حبا في احتكار المعلومات أو حجبا لها عن المواطنين؛ خاصة إذا ما حصل ارتفاع برواتبهم على هو موجود في قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 المقر من المجلس التشريعي آنذاك في تناقض لما تقوله الحكومة عن التقشف والعجز المالي.

وعلى الرغم من إدراج هذا التغير في الموازنة للعام 2021، فإن وزير المالية مجبر، باعتبار مؤتمن على الخزينة العامة، على عدم إنفاقها أو صرفها للقضاة ما لم يتم نشرها وفقا للأصول في الجريدة القانونية باعتبار جداول رواتب القضاة جزءا من القانون الخاص بكل فرع من فروع القضاء (المدني والإداري والشرعي).