المؤتمر الثامن لحركة فتح: أزمة التمثيل وتغييب "الشرعية النضالية" للمتقاعدين قسراً

​مع اقتراب انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، تبرز إلى السطح قضية التمثيل التنظيمي كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بقطاع العسكريين المتقاعدين. فبينما يُفترض أن يكون المؤتمر جامعاً لكافة القوى الحركية، يأتي استبعاد "المتقاعدين قسراً" بموجب القرار رقم 9 لسنة 2017، وهم الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من العسكريين، ليثير تساؤلات جوهرية حول معايير العضوية وأحقية التمثيل.
​
​إن نقدنا الموجه للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين ليس استهدافاً للمؤسسة في حد ذاتها، بل هو نقد منهجي للأداء الإداري الذي هيمن على قرارها في غزة والضفة. هذه الهيئة، برئاسة صلاح شديد في الضفة، وسعيد فنونة في غزة، وهما بلغا من العمر عتيا، هذه الهيئة تعاني من ضعف بنيوي شديد وتخشى الجهر بحقوق منتسبيها، بل وتتحمل المسؤولية التاريخية عن الفشل الذي آلت إليه أوضاع المتقاعدين قسراً، وهم الاسوء حظا من كل المتقاعدين السابقين واللاحقين، فقط لأنهم من غزة وجريمتهم أنهم من غزة.
​الشرعية الحقيقية لا تُستمد من قرارات تعيين مضى عليها عقود، ولا من القفز فوق نتائج الانتخابات لضم أعضاء لم يحظوا بثقة القواعد. الشرعية تُصنع من خلال "الحاضنة الشعبية" وحجم التمثيل الفعلي على الأرض. فكيف يُعقل أن تُفوض هيئة لا تمثل واقعياً أكثر من 5% من المتقاعدين، باختيار من يمثل 18 ألف ضابط وكادر عسكري في أهم استحقاق تنظيمي؟!!!!!
​
​من المفارقات الصارخة أن تُمنح صلاحية تمثيل العسكريين لجمعية فشلت، لا وبل تواطأت بالصمت تارة وبالجهر تارة اخرى في الدفاع عن حقوق المتضررين من القرار رقم 9 لسنة 2017. إن الفجوة الجيلية والمصلحية واضحة؛ فالهيئة تُدار من قبل مجموعة من كبار السن الذين تقاعدوا في ظروف إدارية ومالية مثالية قبل عقود، مما جعلهم منفصلين تماماً عن المأساة المعيشية والوظيفية التي يعيشها المتقاعدون قسراً الذين يمثلون 90% من الكتلة العسكرية المتقاعدة.
​
​إن تجاهل هذه القوة العسكرية الضاربة في المؤتمر الثامن لحركة فتح هو خطأ استراتيجي فادح. فمن يظنون اليوم أن بإمكانهم القفز فوق تطلعات 18 ألف عسكري، سيجدون أنفسهم غداً في حاجة ماسة لهذا الدعم الذي أهدروه. إن من تم اختيارهم للمؤتمر وفق معايير الولاء والمحسوبية بدلاً من معايير التمثيل الحقيقي، لن ينجحوا في تحريك 1% من الشارع العسكري عند الحاجة، وقد حصل أنه عندما أعلن الرئيس محمود عباس عن إجراء انتخابات تشريعية في العام ٢٠٢٢ وقد اعلن المتقاعدين العسكريين إضراب الكرامة أن جاء كل مسؤولي فتح والتشريعي ومنهم روحي فتوح الى خيمة الاعتصام في السرايا وطالبوا بفك الإضراب ووعدوا بارجاع الحقوق، الا أنه عندما ألغى الرئيس الانتخابات تبخرت كل هذه الوعود.
​
إن تغييب المتقاعدين قسراً عن المؤتمر الثامن ليس مجرد خلل إداري، بل هو طعنة في مبدأ العدالة التنظيمية. إن حقوق المتقاعدين العسكريين قسرا ليست للمقايضة، وأن القواعد التي تُبنى على تهميش الأغلبية هي قواعد هشة. غداً، عندما تتضح موازين القوى الحقيقية، سيعلم الجميع أن "الشرعية" ليست مقعداً في مؤتمر، بل هي موقف صلب وحق لا يسقط بالتقادم.