المؤتمر الدولي..كي لا يكمل عقد "ثلاثية الخداع الفرنسي"!

كتب حسن عصفور/ ليس بالضرورة أن يكون الموقف من قضية ما تتعلق بالصراع ىالعربي الفلسطيني مع دولة الكيان، قائما على ردة فعل الكيان الاسرائيلي، وموقفه من أي مسألة أو قرار يمنحه "الشرعية السياسية" كي يصبح مقبولا للفلسطيني أو العربي، فتلك ليس سوى نظرة غاية في السذاجة، بل والخطر السياسي أيضا..

تأييد او رفض هذه المسألة أو تلك، يرتبط بمدى اقترابها من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن هنا يجب النظر الى "الفكرة الفرنسية" بعقد مؤتمر دولي خاص بـ"إنهاء الاحتلال" وتحقيق  السلام في منطقة الشرق الأوسط..

وقد حملت الرئاسة الفلسطينية، وفريقها الخاص، تلك "الفكرة" الى حيثما تذهب وتعرضها بحثا عن "التأييد" المطلوب لها، وباتت "الفكرة الفرنسية"، وكأنها "الحل السحري" للعقد المترامكة للصراع الطويل، بل ومخرجا للأزمة المستديمة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات التسوية، الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، منذ العام 1993..

ومن حيث المبدأ، فالتحرك جهد مشكور من الرئيس محمود عباس، وفريقه حامل "الفكرة الفرنسية"، ولكن هناك ملاحظات تستوجب التوقف فيما يتعلق بهذه الفكرة السياسية، بعيدا عن الصدام السياسي، رغم أنها تحمل "شبهة سياسية" ما..

*ما يثير الإستغراب والتساؤل، هو أن تقوم الرئاسة وفريقها بالترويج لفكرة عقد مؤتمر دولي، دون أن يكون هناك أساسا سياسيا واضحا للمؤتمر المروج له، وهذه نقطة البدء قبل الحديث فيها..ولو سألت اي مسؤول فلسطيني، كان ضمن "فرقة الرئيس عباس الماسية"، او ضمن فريق حركة "لغو" للتبرير، أو أعضاء اللجنة التنفيذية أو المركزية لفتح وقادة الفصائل من صغيرها الى كبيرها - الرقمي وليس القيمي - لن تجد إجابة واحدة لسؤال: ما هو الأساس السياسي للمؤتمر المذكور..وتلك أول "ثغرة" تثير علامات الاستفهام..

* كان من المفترض، وقبل أن يتم الترويج الاعلاني للفكرة الفرنسية، ان يتم مناقشتها في الاطار الرسمي القيادي الشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة التنفيذية، كونها وحدها صاحبة الحق في "القول الفصل" بأي مسألة سياسية تتعلق بالشعب الفلسطيني..نقاش يتناول المقترح من كل جوانبه كي لا يكون به ما يؤدي الى "مصائب سياسية"، كما حدث مع المشروع الفرنسي - الخديعة عام 2014، حيث تعرض "الرئيس وفريقه" الى كمين سياسي بتقديم مشروع الى مجلس الأمن، لم يجد العدد الكاف من أعضاء مجلس الأمن، لعرضه - كان مطلوبا 9 أعضاء من 15 فنال 8 فقط -،  فكانت مهزلة ألحقت أذى كبير بهيبة القضية الوطنية قبل حكامها..

*وأيضا، وبعد الاقرار الرسمي الفلسطيني، يجب بحث المسألة عربيا من كل جوانبها، وبعد الموافقة العربية يمكن تشكيل لجنة خاصة لذلك، وهنا يصبح واجبا عقد "لقاء ثلاثي مصري اردني فلسطيني" لخصوصية العلاقة الثلاثية فيما يتعقل بالمستقبل السياسي الفلسطيني..وهذا لا ينال ولا ينتقص مطلقا من "الممثل الشرعي الوحيد"، كي لا يبرز البعض للدفاع الكاذب، وعل تجربة المسجد الأقصى، والتباين الفلسطيني الاردني، وكيف وقع الرئيس عباس وفرقته في "شرك فرنسا" للمرة الثانية، عندما اقترحوا ارسال "مراقبيين دوليين" الى القدس والمسجد الأقصى، فكانت، أيضا مهزلة أضيف للسابقة، فربحت دولة الكيان وخسرت فلسطين والاردن والمسجد الأقصى والقدس..

*ولأن المضون السياسي يبقى هو حجر الأساس لهذا المقترح، بداية ونهاية، يبرز السؤال، أين هو قرار الاعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، رقم 19/ 67 لعام 2012، هل سيكون المؤتمر من أجل تطبيق القرار والبحث عن "وضع الآليات المناسبة له"، أم أنه تلك مسألة خارج إطار البحث، أو تصبح كأحد "قضايا البحث"، على طاولة المؤتمر المنشود..

ولا نعتقد، ان السؤال عن هذه المسألة مجرد سؤال معرفي أو شكلي، بل هو جوهر المؤتمر ذاته، ودون تحديد ذلك يصبح المؤتمر ليس سوى كمين سياسي، وفخ يؤدي بأحد أهم الانتصارات السياسية للشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة، الى محرقة تأكل الأخضر واليابس في القرار التاريخي..

هذه المسألة يجب أن تثير شهية أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكذا الفصائل السياسية كافة، لفح باب النقاش على القضية الجوهرية في طبيعة المؤتمر وأهدافه، وليس فتح جدال ثانوني، ما يمنح فرقة عقد المؤتمر تسرق المشهد بغطاء خارجي، وتحيل القضية الى كارثة وطنية يصعب السيطرة عليها..

المطلوب حصار فكرة عقد المؤتمر بسياج الرؤية الوطنية الفلسطينية، وقاعدته الأساس الانطلاق من قرار الأمم المتحدة الخاص بدولة فلسطين..وأن كل ما سيكون هو بحث آلية التنفيذ والقضايا العالقة كقرار 194 الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومستقبل العلاقة بين دولتي فلسطين واسرائيل، الى جانب النظر في التوصل لتسوية ما لقضية الطريق الرابط بين جناحي دولة فلسطين في الضفة والقطاع..طريق يكون جزءا من السيادة الوطنية وليس غير ذلك..

تلك بعض من عناصر يفترض أن يقوم بها الرئيس عباس وفريقه، لو كان يريد حقا مؤتمرا يعيد لفلسطين حضورها على الخريطة الجغرافية لتصبح العضو 194 في الأمم المتحدة، دولة عضو كامل وليس مراقبا..

وغير ذلك، تفتح باب كل التكهنات والشكوك السياسية حول حقيقة تلك الدعوة، وأنها ستقود الى إكمال عقد "ثلاثية الخداع الفرنسي"!

ملاحظة: احتلت تصريحات د.عبدالستار قاسم مساحة فاقت ل ما كان في اساعات الأخيرة..وتحولت وكأنها "الطامة الكبرى"..وكي لا يحيل البعض الباطل الى حق يمكن تشكل لجنة برلمانية لمساءلة الكاتب فيما نسب اليه..لو كان الهدف تصويب مش انتقام!

تنويه خاص: الشيخ رجب بن الطيب مع أول تحليقه لطائرة حربية روسية سارع الى "السند الواقي" له حلف الناتو الأطلسي مناديا الحقونا قبل أن تفقودنا..طيب يا شيخ رجب بن الطيب ليش ما "تبوس واوا بوتين" وتريح حالك!