"المؤسسات الحقوقية": قتل جيش الاحتلال المسعفة "النجار" جريمة حرب وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية

أمد/ غزة: أكد تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين اليوم السبت، أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المسعفة رزان النجار "جريمة حرب دولية وانتهاك جسم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة.

وشدد المتحدث باسم التجمع ياسر الديراوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة على أن "الاحتلال يتجاوز كل الخطوط الحمراء باستهدافه للطواقم الطبية خلال مسيرات العودة".

وقال: إن "هذه جريمة (قتل المسعفة النجار) ناتجة عن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وعجزه عن وضع حد لها".

وبيّن الديراوي أن استهداف المسعفة النجار جاء أثناء تأديتها واجبها المهني شرق محافظة خانيونس بالرغم من ارتداءها معطفًا يوضح طبيعة عملها كأحد افراد الطواقم الطبية المتطوعة.

ومع استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية للجمعة العاشرة على التوالي لا زالت قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين ما أدى لاستشهاد 119 متظاهرًا، وإصابة الآلاف.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن عدد الشهداء من الطواقم الطبية منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، ارتفع إلى اثنين فضلًا عن إصابة 230 منهم 22 بالرصاص الحي، وتضرر 37 سيارة اسعاف.

وأشار الديراوي إلى أن استهداف المسعفة جاء أثناء محاولة فريق من المسعفين التقدم لإخلاء المصابين واجراء الاسعافات الأولية لهم، "وكانوا يرفعون أيديهم إلى الأعلى تأكيدًا على عدم تشكيلهم أي خطر على قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة".

وأضاف "باغتتهم إطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر؛ ما أدى إلى إصابة المسعفة رزان في الصدر لتودي بحياتها بعد لحظات".

وطالب الديراوي بتشكيل لجنة تحقيق دولية وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في المساس الخطير والمستمر بقواعد القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي العمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال ضد المدنيين في الاراضي الفلسطينية.

ودعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم قوات الاحتلال ضد المدنيين، ولاسيما الفئات المشمولة بالحماية منهم.

كما طالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، المتمثل باحترام الاتفاقية، وأن تكفل احترامهما في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية بموجب المادة 146 منها.

وجدد مطالبة تجمع المؤسسات الحقوقية بإيفاد مراقبين دوليين إلى قطاع غزة للوقوف على سلمية التظاهرات الشعبية التي تطالب بحق العودة وكسر الحصار.

ويضم تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين مركز حماية لحقوق الانسان، ومركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، ومركز سواسية لحقوق الإنسان، ومركز مشكاة لحقوق الإنسان، ومركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للدراسات القانونية.