الرئيسية أخبار

المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا تؤكد أن انعقاد جلسة المجلس الوطني هو تعميق للانقسام الفلسطيني

تاريخ النشر: 2018-04-28 | 22:48

+ Aa -

أمد/ ميلانو: وقع مجموعة من المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا على بيان بشأن عقد جلسة مجلس وطني نهاية هذا الشهر نيسان/ أبريل في رام الله، مؤكدين أن انعقاده هو تعميق للانقسام.

وأوضح الموقعون أننا كمؤسسات فلسطينية عاملة في القارة الأوروبية وموقعة على هذا البيان وكجزء لا يتجزأ من أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الداخل والخارج ونرقب حالة الانقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية منذ أكثر من عقد من الزمان، نرى في الدعوة التي وجهت لانعقاد مجلس وطني فلسطيني في رام الله والمتوقعة في الـ30 من نيسان/ ابريل من الشهر الجاري تعميقا لهذا الانقسام.

وتم التوقيع على هذا البيان من قبل 28 مؤسسة من 12 دولة في أمريكية اللاتينية، وأكد الموقون أن ماجاء في البيان منسجم ومتفق معهم بالكامل

نص البيان:

أمام الدعوة لدورة للمجلس الوطني الفلسطيني، والتي ستجري على ما يبدو في ال 30 من ابريل 2018 في مدينة رام الله في فلسطين المحتلة، إن المنظمات والمؤسسات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي ترى أن الدعوة لهيئة هامة كما هي حال المجلس الوطني الفلسطيني، تتطلب أقصى درجات الاجماع السياسي والوحدة الوطنية الحقيقية وعملية ديمقراطية شفافة وصحيحة بما يتناسب مع الواقع والضرورات الوطنية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري وفي الشتات، وأمام هذا نعلن ما يلي:

1- نرى ان هذه الدعوة لاجتماع المجلس الوطني غير شرعية، لأنها لم تأتي من طرف المؤسسة المعنية وهي اللجنة التحضيرية التي عقدت عدة اجتماعات اخرها في (بيروت نهاية يناير 2017) وبمشاركة كل الفصائل الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على العمل لاجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني وتكون جلسة توحيدية، تمثيلية، وناتجة عن انتخابات ديمقراطية حسب نظام انتخابي بالتمثيل النسبي.

2- ندعو لاجتماع للجنة التحضيرية المكونة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية وبرئاسة مكتب رئاسة المجلس الوطني الحالي، لكي يتم العمل بين الجميع والدعوة لاجتماع عادي يحترم قرارات المجلس المركزي عامي 2015 و2018 وبشكل خاص انهاء العمل باتفاقيات أوسلو ونتائجه، كما يجب رفع العقوبات المفروضة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

3- هذه الدعوة تأتي في لحظات تشهد انقساما سياسيا حادا، حيث بات جوهريا انهاء الانقسام الداخلي، ووضع المصالح الوطنية بمرتبة اعلى من المصالح الحزبية والشخصية. ان الاتهامات المتبادلة كما يحدث هذه الأيام، هو وقوع في الفخ الصهيوني الذي يعمل بلا كلل لتعميق الانقسام الداخلي، تدمير المقاومة، ادامة الاحتلال واللاشرعية، نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الانسان.

4- نؤكد على ان اجتماعا لأعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله المحتلة، يعني ان نكون تحت المراقبة وتحكم الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل بسيط هو الموافقة على شروط الاحتلال الذي يتدخل بكافة مناحي الحياة، لن يسمحوا لنا ابدا ان نخطو خطوات باتجاه الوحدة، وسيتحكمون بدخول الأعضاء عبر منع العديد من الأشخاص من الحضورـ، وبالتالي هذا بعني عقد دورة دون الحد الأدنى من الحريات التي يتطلبها هذا النوع من الاجتماعات.

5- نعتقد انه من الأولويات تجديد أعضاء المجلس الوطني الحالي، الذين استمروا في مناصبهم لعدة عقود، بينما توفى القسم الاخر منهم، وفي أماكنهم نرى قوائم لأشخاص معينة دون ان تُحترم القواعد الأساسية للشفافية ووضوح العملية الديمقراطية، نحن شاهدين على رسائل تقترح موظفي سفارات (لإكمال المطبخ السياسي بشكل مؤلم جدا) وبهدف واحد وهو صنع مجلس وطني معين بأكمله وبشكل غير ديمقراطي وبشكل تم قياسه مسبقا.

6- في النهاية ندعو الجاليات الفلسطينية في الشتات الا تُخدع وان تعمل بنزاهة سياسية بما يطلبها نضالنا التحرري، اخذين بعين الاعتبار ان الوحدة هي فقط بالإضافة للمقاومة الشرعية ستجلب لنا الحرية وليست تلك المخططات التي يضعها أولئك الذين اختطفوا واستخدموا قضيتنا لمصالحهم السياسية والاقتصادية. الجاليات والمؤسسات الموقعة :

1. مؤتمر فلسطينيي أوروبا .

2. رابطة المرأة الفلسطينية في أوروبا .

3. تجمع الشباب الفلسطيني في أوروبا .

4. تجمع المعلمين الفلسطينيين في أوروبا .

5. تجمع رجال الأعمال الفلسطينيين في أوروبا .

6. مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية .

7. الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة .

8. التجمع الفلسطيني في ألمانيا .

9. رابطة المرأة الفلسطينية في ألمانيا .

10. شباب ألماني من أجل فلسطين .

11. تجمع المعلمين الفلسطينيين في ألمانيا .

12. جمعية نهر البارد برلين . 13. اتحاد عمال فلسطين ألمانيا .