المالكي: اجماع على قرارات فلسطين في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

رام الله: رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية في حكومة رام الله، بالتصويت والاجماع لصالح 6 قرارات لفلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، واعتبره مؤشرا لا يحمل مجالا للشك بأن موقف المجتمع الدولي مازال ثابتا ومتماسكا من حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الاسرائيلية وجرائمهم  والتعبير الامثل في التصويت على القرارات الخاصة بنا في الجمعية العامة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي.

وقال، إنّ هذه القرارات هي:
1- عمليات منظمة الاونروا وصوت لصالحه 151 وضده 5 وامتناع 9 دول.

2- تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه153  وضد 2 وامتناع 12 دولة.

3- قرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 151 وضد 6 وامتناع 8 دول.

4-- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 142، وضد 7، وامتناع 14 دولة.

5- الممارسات الاسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 138، وضد 9، وامتناع 16 دولة.

6- عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوت لصالحه 72، وضده 13، وامتناع 76 دولة.

وشدد المالكي، على اهمية هذه القرارات واعتمادها بالجمعية العامة كمخزون اخلاقي وعملي للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة الأونروا حتى تحقيق العودة.

وشكر، الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وتبنتها بما فيها دول الاتحاد الاوروبي، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة، وطالب الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها واخذت خطوات مخزية للخلف، ان تراجع نفسها وان تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي والا تقف في مواجهة مسار القانون والتاريخ المرافق لنضال شعبنا. 

وأشار، إلى أنّ الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة في العمل بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق ابناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس، والى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الاطراف، والقائمة على القانون الدولي.