المالكي: أدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله: دعا وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، دول العالم للتعبير الحقيقي عن تضامنها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ودعم السلام القائم على حل الدولتين والمتسق مع قواعد القانون الدولي، فالتضامن الحقيقي يدعم الحق على الباطل، وينتصر للعدالة على الاستعمار، وينتصر للسلام على الاحتلال. 

جاء ذلك في كلمته امام حفل نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا"، يوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور د.رولا دتشي وكيلة الامين العام للامم المتحدة، الامين التنفيذي للاسكوا، ومعالي رمزي مشرفية وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني.

وثمن المالكي التضامن الشعبي والدولي مع  دولة فلسطين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونقل تحيات الشعب الفلسطيني وقيادته على هذا الوفاء والدعم، مشيداً بدعمِ جميع الاصدقاء في العالم ووقوفهم وتضامنهم مع الحق الفلسطيني.

وأضاف، "أن الحق بيّن، والرواية واضحة، وصدقُ هذه الرواية في حق الشعب الفلسطيني في ارض فلسطين، أرض ابائه، واجداده وهو حق راسخ منذ القدم، ومنذ اهلنا الكنعانيين الأوائل. وان استمرار الشعب الفلسطيني للعيش على ارضه دون انقطاع، شاهد آخر على صدق الرواية. فالتضامن اليوم هو في حفظ الرواية من التأويل، وحفظ الأرض من الاستعمار والسرقة، وحفظ التراث والتاريخ من التزوير".

وطالب المالكي، بضرورة مواجهة محاولات سلطات الاحتلال الغاء وطمس الهوية الفلسطينية من خلال ارتكاب الجرائم والسياسات الممنهجة وواسعة النطاق، من تهجير وقتل واضطهاد،  فقد ترافق صدق الرواية الفلسطينية، بإجماع المجتمع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، من خلال دعم قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، واستمرار التأكيد على هذه القرارات منذ اكثر من 73 عاما، مضيفاً، ان صمود شعبنا الاسطوري وبقاءه وحفاظه على هويته الوطنية والقومية، مرتكز على ارث نضالي وقانوني وتاريخي،  ومنطلق من عدالة قضيته المرتبطة بالتضامن الصادق، وعزمه على تحقيق حقوقه وتطلعاته في الحرية والاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والعودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها، تنفيذا للقرار 194،وان الرهان على الشعب الفلسطيني هو الرهان الكاسب وهو الرهان على الحقيقة، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والتضامن معه في مسيرته الى الحرية هو الوقوف الى الجانب الصحيح من التاريخ.

وأشار الوزير د.المالكي الى انه في  ذكرى التضامن مع شعبنا الفلسطيني، تتعرض القضية الفلسطينية الى محاولات بائسة للتقويض والتصفية، من خلال استمرار اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باحتلالها وتغولها على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة الى خططها لضم الارض الفلسطينية وتسريع وتيرة الاستيطان غير الشرعي،  والى التصعيد الخطير في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، حيث تعمل سلطات الاحتلال على تغيير معالمها وطابعها التاريخي والديمغرافي، وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني. والان تستهدف التجمعات البدوية وتحاول هدمها من اجل احكام اغلاق القدس وعزلها، وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية. هذا بالإضافة الى العربدة والاستفزازات، والاعتداءات، وتبادل الادوار بين المستوطنيين الارهابيين، والمسؤولين الحكوميين، وقوات الاحتلال، ضد ابناء شعبنا، والأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية، بما فيها محاولات فرض واقع جديد على المسجد الاقصى والحرم الشريف، كما تمعن في حصارها الجائر والكارثي لقطاع غزة، بما يستديم الصراع  ويهدد الامن والسلم الدوليين، وغيرها من انتهاكات وجرائم مدعومة من اركان الادارة الحالية الامريكية والتي تَكنُ عداءً ايديولوجيا للشعب الفلسطيني، وقيادته ووضعت خططا وسهلت عمليات كي تفرض الاجندة الخرافية  الصهيونية على الصراع.  كل هذا فشل وسَيُفشلُ شعبنا وبدعم وتضامن الشعوب والقوى الحية والقوى الدولية كافة المحاولات التي تتجاوز حقوقه القائمة على اسس وقرارات ومرجعيات القانون الدولي وارث الاجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده، كما افشل شعبنا من خلال الجبهة الدولية العريضة، مخططات الضم بل واسقطها كما اسقط خطة ترامب. فلا سلام ولا استقرار في المنطقة دون السلام لفلسطين او تجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه.
 
وأكد الوزير د.المالكي ان مواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس راكمت بمصداقيتها وشجاعتها لخلق مسار واضح للسلام، هدفه انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق الاستقلال الوطني وقد شددنا على رسالتنا للسلام للمجتمع الدولي من خلال مبادرة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات وبحضور جميع الاطراف ومستند الى قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية، وقد خاطب السيد الرئيس الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش لاتخاذ ما يلزم من خطوات لعقد هذا المؤتمر مع مطلع العام القادم، ونحن في هذا الصدد ندعو جميع الدول المحبة للسلام للعمل مع الامين العام لتسهيل مهمته في عقد المؤتمر والتعبير عن الاستعداد للمشاركة كي تساهم هذه الخطوة في الوصول الى سلام عادل وشامل يحقق التطلعات الوطنية المشروعة لشعبنا في العيش بحرية وكرامة.
 
 وأضاف الوزير د.المالكي، أن منظمة الأمم المتحدة مازالت ذات صلة، وعليها مسؤولية تاريخية تجاه قضية وشعب فلسطين، ولها دور هام في دعم صمود ومنعة الشعب الفلسطيني من خلال منظماتها ومؤسساتها، وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر لجميع مؤسسات ومنظمات ووكالات الامم المتحدة، وبالاخص منظمة الاونروا.كما ندعو بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني دول المجتمع الدولي للوقوف مع الشعب الفلسطيني بالافعال والاجراءات والتدابير، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات التي لم توقف جرائم الاحتلال، ان ما يوقف الجرائم هي المساءلة والعقوبات، وللاسف فقد حظيت اسرائيل على مدار اكثر من 72 عاما بالحصانة والافلات من العقاب.

وأكد الوزير د.المالكي ان شعبنا اسير الامل، وقادر على اجتراح المعجزة والنهوض كالفينيق من جديد، ودعمكم وتضامنكم يبقى بارقة الامل الاكبر للانتصار على معادلة الزيف التي تقودها ثلة قليلة تحمل الابواق الصاخبة وتحاول استمالة ضعاف النفوس والعزيمة الى مستنقعات الاستلام والهزيمة والتطبيع.

وفي ختام كلمته، طالب الوزير د.المالكي تدخل المجتمع الدولي للتأكيد على المرجعيات الدولية للعملية السياسية لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال الى قواعد القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتمكين شعبنا ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وغير قابلة للتفاوض، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس والعودة للاجئين الفلسطينيين تنفيذا للقرار 194. والافراج الفوري عن كافة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.