المالكي: إسرائيل ترفض وصول لقاحات "كورونا" إلى الأراضي الفلسطينية

جنيف: ذكر وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، أن سبب تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات.

وأضاف المالكي خلال كلمته في الدورة الـ 46 العادية لحقوق الإنسان الافتراضية، التي عقدت في جنيف، يوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل جائحة "كورونا" لترسيخ استعمارها الاستيطاني، وترفض تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة لشعبنا، والسماح بوصولها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة إلى قطاع غزة المحاصر، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية، لتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال بأدواتها المختلفة، صعدت من اعتداءاتها وارهابها ضد شعبنا بنسبة تزيد على 200%، خاصة فيما يتعلق ببناء المستوطنات غير الشرعية، ومخطط "E1"، وسرقة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم المنازل، والاعدامات الميدانية، وتهويد مدينة القدس، وحصار قطاع غزة، والاعتقال التعسفي بما فيه استهداف الأطفال، والحرمان من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة من خلال استهداف المستشفيات، كذلك الحق في التعليم، واستهداف اكثر من 54 مدرسة لهدمها، وتدنيس دور العبادة، وتقويض حقنا بالحياة.

وحذر المالكي، من تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال عبر إلغاء البند السابع في المجلس، المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لإسكات صوت الضحايا، وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة، وحقوق الانسان، ومنح مجرمي الحرب الحصانة والافلات من العقاب، مؤكدا أن من يدعم الاحتلال شريك بالجريمة.

وشدد على أن هذا البند أصيل على أجندة المجلس، وهو أحد الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية لشعبنا، في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال، كما انه يتناول حالة حقوق الإنسان له، وليس منحازا ضد أحد، مضيفا أن من يحاول إلغاءه ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع الاحتلال، على جرائمه، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون، ومحاولة لتقويض حقوق شعبنا وحرمانه من اللجوء الى المنظومة الدولية وادواتها القائمة على الحقوق والقانون.

وتابع إنه على الرغم تخاذل دول المجتمع الدولي، في تحمل مسؤولياته بالدفاع عن القانون وحماية الضحايا وحقوق الانسان، وتفعيل وفرض المساءلة والمحاسبة، إلا أننا مستمرون في حثه على الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة لشعبنا في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.

وطالب المالكي، المجتمع الدولي بمواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بكافة السبل القانونية، وعدم تقديم المساعدة او التمويل له، وتجفيف مستنقع الاستيطان، وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات، ومنع دخولها، ومنع التعامل التجاري المباشر او غير المباشر معها، ومنع دخول المستوطنين.

ودعا المفوضة السامية لحقوق الإنسان لتطوير وتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، باعتبار أن منظومة الاستيطان غير الشرعي هي إحدى أكثر أشكال انتهاك حقوق شعبنا جسامة.

وأكد الاستمرار في الدفاع عن حقوقه شعبنا بكافة الميادين، وتفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، مرحبا بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، الذي يؤكد على ولايتها القضائية والاختصاص الاقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى سرعة إعلان فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب في ارض دولة فلسطين المحتلة.

وأعرب عن أسفه لإصدار بعض الدول بيانات ذات طابع سياسي ضد هذا القرار، وفي تسيس وتدخل واضح في عملها بهدف منح المجرمين الإسرائيليين الحصانة والافلات من العقاب والمساءلة، مطالبا تلك الدول بمراجعة مواقفها.

وتحدث عن إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا المتعلق بإجراء الانتخابات، معتبرًا أنها جزء لا يتجزأ من جهود استئناف حياتنا الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة والمساعدة في إزالة أي عقبات قد تضعها إسرائيل أمام إتمامها، لا سيما في القدس الشرقية.

وأكد على أن واجب المجتمع الدولي حماية الحقوق الأساسية، واتخاذ خطوات تجاه ضمان تحقيق هذه الحقوق، ودعم مبادرة الرئيس في عقد مؤتمر دولي للسلام، وإحياء الرباعية الدولية لإطلاق عملية سياسية ذات جدوى مرتكزة على قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يفضي الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وضمان العدالة لشعبنا الفلسطيني.