المالكي: الجولة المقبلة من المواجهة الإسرائيلية ـ الفلسطينية عنوانها "اليونسكو"

وفي إطار الحملة المحمومة التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد مشاريع قرارات فلسطين والقدس الشريف في "اليونسكو"، أكد ، اليوم الأحد، أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية تتواصل في كافة المحافل الدولية لإعلاء الحقوق الفلسطينية المشروعة والعادلة، ولترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وفضح الانتهاكات الجسيمة للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، التي يقع من ضمنها مشاريع قرارات اليونسكو التي سيصوت عليها المجلس التنفيذي  يوم الثلاثاء المقبل، الثاني من مايو/أيار المقبل.

وأضاف أن دولة فلسطين العضو كامل العضوية في "اليونسكو" وبالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من الدول العربية الشقيقة وغيرها، قدمت مشروعي قرار أهمهما ما له علاقة بالأرض الفلسطينية المحتلة وتحديدا المدينة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، وأسوارها والأماكن المقدسة فيها. وأوضح، أنه في المرة الأخيرة التي تم فيها تمرير مشروع هذا القرار بنجاح، عمدت إسرائيل إلى إثارة ضجة كبيرة مدعية أن القرار يسعى لقطع العلاقة اليهودية بالقدس، وقامت باستغلال الجانب الديني لتحريض الكثير من الدول على مشروع القرار بهدف التصويت ضده.

وأشار المالكي إلى أن هذا أمر عارٍ عن الصحة والقرار يشير إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية التي تربط القدس بمسلميها ومسيحييها، ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب لليونسكو للتواجد بشكل دائم في القدس، لمراقبة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تهويدية، خاصة طمس معالمها التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير الواقع القائم، وإرسال تقارير دورية عن ذلك، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على تنفيذ ما اتفق عليه في سنوات سابقة، من ضرورة إرسال لجنة رقابة وكشف للتأكد من واقع الحال، فيما يتعلق بالمدينة القديمة في القدس وأسوارها.

وبيّن أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومنذ انضمام دولة فلسطين إلى "اليونسكو"، شنت حملة واسعة النطاق وغير مسبوقة على الوجود الفلسطيني وقرارات فلسطين والقدس في المنظمة، مستعينة بمؤيديها من الدول وقيادات الجالية اليهودية وغيرها من أدوات الضغط، للتأثير على العديد من الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو للتصويت ضد مشاريع القرارات والتحريض عليها بشكل سافر، كما سخرت إسرائيل أموالا ونفوذا وتأثيرا وعلاقات سياسية وأمنية مع تلك الدول لإقناعها أو ترهيبها لكي لا تدعم القرارات الفلسطينية.

وتابع أن هذه الحملة تتواصل حتى الآن ومدعومة من الإدارة الأميركية الجديدة والتي انضمت هي الأخرى لهذا التحريض، عبر تصريحات ناطقيها الرسميين وتعليمات وصلت لمندوبيها في "اليونسكو" ومناطق أخرى.

وأكد الوزير المالكي أن التصويت يوم الثلاثاء الثاني من مايو/ أيار،  سيثبت أن هذه المحاولات اليائسة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكل من يناصرها، ستتكسر على جدار حقيقة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، ولن تعود إلا بالفشل والخذلان، وأن السبيل الأقصر لوقف تبني هذه القرارات هو إنهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات غير الشرعية.