المالكي: آن الأوان لصياغة جديدة في العلاقة بين الدول العربية ودول الباسيفيك

الرياض: أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه آن الأوان لصياغة جديدة في العلاقة بين الدول العربية ودول الباسيفيك.

ودول جزر الباسيفيك تشمل: كيريباتي، جزر مارشال، فيجي، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونجا، توفالو، فانواتو، نييوي، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، وجزر كوك.

وأكد المالكي في كلمته أمام الدورة الثانية للاجتماع الوزاري بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك والتي انطلقت أعمالها الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة لجمهورية "بالاو" جوستاف أيتارو " رئيس تجمع دول الباسيفيك"، أهمية اجتماعنا اليوم لأنه يشكل إجتماعا مع تكتل بين مجموعة من الدول البعيدة عنا جغرافياً والتي في أغلبها لا تتعاون معنا سياسياً.

وأعرب عن تقديره للمملكه العربية السعودية الشقيقة في إدارة دفة هذه العلاقة بشكل ٍحكيم لتحقيق أهدافنا جميعاً والتي يجب أن نلتف حولها قريباً، ودولة فلسطين ملتزمة بالانفتاح على الجميع وأن تمد يدها للجميع، وقال: إننا نحاول الإقتراب من دول جزر الباسفيك رغم المسافات.

وأضاف، إنني أتحدث بصفتي وزير خارجية دولة فلسطين، حيث القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى لكل العرب وهي القضية التي تحظى بهذا الإهتمام في الأمم المتحدة على مدار 75 عاما مضت وعلى قرار الأمم المتحدة تقسيم أرض فلسطين، ومنذ ذلك التاريخ، تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني وهو يدفع ثمن خطيئة الأمم المتحدة وما قامت به دولة إسرائيل من تهجير وتشريد ومعاناة واحتلال وإحلال وقتل، ومئات القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعشرات القرارات في مجلس الأمن شاهد على ذلك، رغم تصويتات بعض الدول ضد الحق الفلسطيني دون مبرر.

وتابع: "إننا لم نأخذ أية خطوة عدائية تجاه تلك الدول، بل على العكس مددنا كدولة فلسطين أيدينا للصداقة وحاولنا التقرب والتعاون ولا زلنا، وأشكر وزير خارجية جزر سليمان على موقف بلاده من قضيتنا".

وأكد إن دورنا في رئاسة مجموعة الـ 77 والصين أظهرت مدى حرصنا على الحماية والدفاع عن حقوق هذه الدول خاصة فيما يتعلق بتغيير الموقف وتأثيره عليهم لكن ماذا أخذنا؟ دول تصوت ضد قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين بما فيها التصويت السلبي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونقل سفارات بعض هذه الدول في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس أو الإعلان عن رغبتهم في ذلك في مخالفة بليغة لقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980.

وقال: "أتفهم أن محاولة السعودية الشقيقة هي جهد إضافي تقوم به الدول العربية للتعرف أكثر والتقرب أكثر من هذه الدول، من أجل خلق علاقات جيدة ومصالح مشتركة وجب في لحظة ما حمايتها والدفاع عنها. ونحن مع هذه المحاولة وهذا الموقف، لهذا حضرنا اليوم بهذه الروحية الإيجابية التي نأمل أن تجد لها صدى لدى دول الباسيفيك".

وأكد المالكي أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل المساومة من أحد، ولا يقبل شعبنا أقل من إنهاء الاحتلال عن أرضه التي احتلت عام 1967 وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام67 بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التفاوض وفق قرارات الشرعية الدولية كمرجعية رئيسية، وحتى ذلك الحين وجب على دولة الاحتلال، إسرائيل، الإلتزام بمسؤولياتها حيال الشعب الفلسطيني القابع تحت احتلالها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والدولي الإنساني ووفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني لا مبرر أبداً للخلاف بيننا.

وأشار إلى أنه بعد مضي 13 عاما على الإجتماع الأول، أعتقد أنه قد آن الأوان لصياغة جديدة في العلاقة بين الدول العربية ودول الباسيفيك بحيث يتم الإستمرار في هذا الجهد السعودي المشكور، وهنا أفترض أن فقرة فلسطين في الإعلان الذي سيصدر عن هذا الإجتماع سترتكز على قرارات الأمم المتحدة جميعها ويحمل لغتها، ويطلب إنهاء الإحتلال الذي بدأ عام 67 ويجسد الدولة الفلسطينية بالقدس الشرقية عاصمتها ضمن حل الدولتين، وبما يحفظ الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة ويؤكد على الوصاية الهاشمية عليها.

وقال المالكي: إن هذه الفقرة التي تستند إلى القانون الدولي لا أفترض الاعتراض عليها من أحد، كون الجميع هنا ملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومع ذلك يمكن لمن يرغب في التحفظ على الفقرة التي تقدمها دولة فلسطين والتي تحظى بالدعم العربي الكامل أن يقوم بذلك.

وأكد المشاركون دعم التوصل الى السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وحل الدولتين، يُفضي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإستقلال دولة فلسطين على خطوط 04 حُزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس دون تغيير، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية.