المالكي: "دولة فلسطين" تسلم مرافعتها لمحكمة العدل الدولية

رام الله: سلم د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية ، يوم الاثنين، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، في مقرها في لاهاي، هولندا، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.   
وجاء  ذلك خلال اجتماع وزير خارجية فلسطين، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه. حيث أشار المالكي إلى أن هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأن أثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية.
وقال، "المالكي" عن أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعداله والحرية. مشيرا الى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.
وأكد، على أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل من أجل انجاز العمل والاجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية.
وشدد "المالكي"، إلى أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي، والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، وصولاً على مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم. وقال:"اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال امدها."
وأكد "الوزير المالكي"، على أهمية ودور محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية وجود، واستمرار الاحتلال  الاسرائيلي، وأهمية النظام الدولي المتعدد الاطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة باعتبارها اعلى هيئة قضائية دولية، والزامية ما يصدر عنها. 

كما أشار، إلى  المرافعة التي قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.
 وإن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر: ان الاحتلال الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط.
وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على إسرائيل اولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.
وأثنى" وزير الخارجية د. رياض المالكي"،على الدور للمبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الايجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.
كما دعا الجهات التي قررت أن تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، بأن تراجع مواقفها وألا تشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها. وأن مواقفهم هذه ستسيء لهم ولن توقف عجلة العدالة.