المالكي: فلسطين تسلم التقارير الخاصة باتفاقيتي حقوق ذوي الاعاقة ومناهضة التعذيب للجان المختصة

أمد/ رام الله : شدد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، على اعتماد تقارير حقوق الانسان الاولية لدولة فلسطين، الخاصة باتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومناهضة التعذيب من قبل الرئيس محمود عباس؛ لتسليمها إلى هيئة المعاهدات من خلال بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، والتي تم اعدادها تنفيذاً للالتزام المترتب على دولة فلسطين في تطوير منظومتها التشريعية والسياساتية ووفاءً لالتزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية.

وأشار المالكي في بيان صحفي الأحد، إلى أن هذه التقارير تأتي في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، من خلال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وتم إعداد هذين التقريرين في إطار فرق وطنية تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة؛ لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنبثقة عنها، تترأسها كل من وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتقرير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتقرير اتفاقية مناهضة التعذيب، بصفتهما اصحاب الاختصاص.

وتم تطوير التقريرين وفقاً لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني، التي نتجت عن المشاورات الوطنية المشتركة التي عُقدت لتعزيز الحوار والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية.

وانضمت دولة فلسطين إلى اتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة التعذيب في الأول من نيسان/ أبريل لعام 2014، دون إيراد أي تحفظات على موادها، وتم اعداد التقرير الاولي الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 35 من الاتفاقية، أما فيما يتعلق بإعداد التقرير الرسمي الاولي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب فقد أُعد بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، ويتناول التقريران التدابير والسياسات والاجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين تنفيذاً لالتزاماتها الى جانب التشريعات الوطنية التي تعالج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة الى مناهضة التعذيب في دولة فلسطين.

ويراعي التقريران بصيغتهما ومحتواهما المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير، المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقيتين، والصادرة عن اللجنة المختصة لدى الأمم المتحدة.

كما حرص التقريران على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية، والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقيتين في دولة فلسطين، بالإضافة الى التحديات التي تواجهها دولة فلسطين، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والآثار المترتبة على سياساته غير القانونية وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق تمعن في ارتكابها كافة المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بعمليات القتل خارج نطاق القانون والاستهداف بقصد التسبب بإعاقات دائمة والاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل والتهجير القسري، في ظل غياب واضح لآليات المساءلة والمحاسبة الدولية للاحتلال على ممارساته اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي أن دولة فلسطين ستعمل جاهدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتطالب المجموع الدولي للوفاء بالتزاماته وإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تحمل مسؤولياتها وانهاء احتلالها الذي طال أمده وتنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في أرضه المستقلة وعاصمتها القدس.