المالكي: لا علاقة بين إعادة إعمار غزة والتوجه إلى مجلس الأمن

أمد / رام الله : أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يوم أمس الأربعاء، أنه لا يوجد أي علاقة بين إعادة إعمار غزة وتوجه الفلسطينيين لمجلس الأمن، مؤكد أن القيادة الفلسطينية "لا تقبل ولن تقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل".

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" إن كان مؤتمر المانحين سيؤثر على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد المالكي أن "هذا استنتاج خاطئ وغير منطقي للربط بين ما سيقدمه المانحون لإعادة إعمار غزة وتوجهاتنا إلى مجلس الأمن".

وقال "نحن لا نقبل ولن نقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل لمن أراد ربط الدعم بتوجهاتنا إلى مجلس الأمن".

وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية "ماضية" في مساعيها للتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأضاف "نحن ماضون في هذا التوجه الذي تم اعتماده عربيا وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسميا إلى مجلس الأمن، ولا نقبل أي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين".

وبدأت السلطة الفلسطينية عبر ممثليتها في الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتهيئة الأمور لطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 تشرين الأول/اكتوبر برعاية مصرية ونرويجية. وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على حوالي أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع.

وقال المالكي إن التقديرات الأولية أن المؤتمر سيحقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ومن خلال وزارة الخارجية أجرت كافة التنسيقات مع الدول والشخصيات المشاركة في هذا المؤتمر.

وقال المالكي "سيكون هناك حضور عالي المستوى من الدول المختلفة، إضافة إلى شخصيات اقتصادية، ونحن نفترض مسبقا نجاح المؤتمر على أعلى المستويات".

وأضاف "نحن لا نأمل فقط الحصول من هذه الدول على أموال، وإنما نسعى للحصول على خبرات والتزامات، وسيكون المؤتمر فرصة لإعادة تركيز هذه الدول على القضية الفلسطينية".

وبالتزامن مع هذا كله، تعقد حكومة التوافق الفلسطيني جلسة لها، اليوم الخميس، في قطاع غزة، في خطوة هي الأولى منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

وحسبما أعلن أكثر من مسؤول، فإن انعقاد جلسة حكومة التوافق في غزة إنما هو رسالة فلسطينية للعالم وللمانحين في القاهرة، أن هناك حكومة فلسطينية واحدة تمثل الفلسطينيين.

وقال المالكي إن "اجتماع حكومة التوافق  في غزة برهان إضافي لإعطاء ضمانات للدول التي ستشارك في اجتماع القاهرة بأن ليس هناك أي شك من بسط نفوذ السلطة الفلسطينية على غزة، وتوليها مهمة إعادة الإعمار".