المالكي: مبدأ السلام وحل الدولتين لم يعد ضمن الأجندة السياسية الإسرائيلية

القاهرة: قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن ما صدر عن نفتالي بينيت منذ استلامه رئاسة حكومة الاحتلال، يؤكد أن مبدأ السلام المبني على العودة للمفاوضات وصولا إلى حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين لم يعد ضمن الأجندة السياسية الإسرائيلية، وما بدأه نتنياهو يكمله بينيت في عداوته من الدولة الفلسطينية وحتى من فكرة العودة للمفاوضات.

وأضاف المالكي، في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية (156) على مستوى وزارء الخارجية العرب، يوم الأحد، في القاهرة، "ندين وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى ونحمل الاحتلال وأنظمته سلامة أسرانا البواسل، كما ندين اعتداءات جيش الاحتلال على عائلات وأقارب أبطال الحرية الست، واعتقالهم وتعرضهم للتعذيب كأداة ضغط على أولادهم الذين هزموا الاحتلال".

ودعا المالكي، الدول العربية المقتدرة إلى مواصلة تقديم دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" لكي تفي بالتزاماتها حيال اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الوكالة، وأمام الضغوطات والابتزازات المتواصلة التي تهدد استقلالية الدور التاريخي المقدر لها والمناط بها.

وقال: "إننا نواجه كدول عربية قرارا فرديا غربيا اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باعتماد أوراق سفير دولة الاحتلال كدولة مراقب لدى الاتحاد الافريقي، هذه الخطوة غير المبررة وغير المنسقة أو المتفق عليها أو التشاور حولها مع الدول الأعضاء تستدعي منا أن نجند كل امكانياتنا مع رئيس المفوضية والدول الأعضاء لمنعه من تنفيذ هذه الخطوة أو الامتناع عن تطبيقها في حده الأدنى".

وأشار إلأى أن الاختبار الحقيقي في مدينة القدس، ندافع عنها ونمنع تهويدها ونحمي مواطنيها، وجودهم ومقدساتنا، ومنع سرطان الاستيطان أن يتوسع وينتشر ويأكل كل ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية للشعب الأعزل من نظام احتلال فاشي عنصري احتلالي.

وشدد، على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي في المحاسبة والمساءلة لدولة الاحتلال، وإلغاء الحماية والحضانة عنها تحت مسميات مختلفة، وضرورة إنهاء معاناة هذا الشعب البطل، وانصافه عبر اعطائه حقوقه المجتزأة ودولته على 22% من أرض فلسطين التاريخية، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى توفير شبكة الأمان المالية العربية، إضافة إلى شبكة الأمان السياسية القائمة، لضمان قدرته على البقاء والاستمرارية والنضال على أرضه ووطنه.

وطالب المالكي، بإنهاء الحصار عن قطاع غزة وإعطاء ساكنيه الطمأنينة والأمن والأمل بالمستقبل، ولجم المستوطنين ومنع اعتداءاتهم على المواطنين العزل من الشعب الفلسطيني، وعزل نظام التفرقة العنصرية الأبارتهايد الذي يترسخ يوميا لدى دولة الاحتلال، وتنهش دوما من لحم الشعب الفلسطيني، ووجوده، وأرضه، وحقوقه، وحرياته، ومستقبله.

وقال المالكي: "إنه قبل أيام استضافت قاهرة العرب قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية هدفت إلى تكثيف التنسيق المستمر بين الدول الثلاث إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسعيا لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاستضافة والجهود المبذولة من قبله ومن قبل الملك عبدالله الثاني في انجاحها وتقديم الدعم للقضية الفلسطينية وللقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وللشقيقة الكبرى مصر جهودها خاصة في تحقيق المصالحة الوطنية وفي تثبيت التهدئة وإعادة الاعمار، وللشقيقة الأردن على جهودها الحثيثة في منع دولة الاحتلال في الاستمرار بجرائمها على الأرض الفلسطينية من استيلاء وهدم، كما يحدث في حي الشيخ جراح، أو في الدفاع عن المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى، أو في توفير الدعم المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، الأونروا، وغيرها من الجهود اليومية التي تقوم بها الشقيقة الأردن لصالح حقوق شعبنا وكرامته وازدهاره".

وأضاف: "أن بينيت شطب امكانية المفاوضات السياسية من قبل حكومة الاحتلال، وأغلق الباب أمام لقائه بالقيادة، وأكد عزمه مواصلة الاستيطان والمصادرة والهدم والقتل العمد وانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينين وتدمير الاقتصاد ومواصلة حصار غزة، وتهويد القدس واطلاق أيدي المستوطنين لتعبث بحياة الفلسطينيين الأبرياء بحماية من جيشهم الاحتلالي، والآن يعودون لإحياء مشاريع استيطانية كبرى كانت جمدت كما هو الحال مع (E1) والخان الأحمر، ومطار القدس - عطاروت، والولجة، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، ومسافر يطا وبيتا وكفر قدوم وريف بيت لحم والأغوار وغيرها من مناطق الضفة المحتلة. والآن يتم نص مشروع التسوية في القدس من أجل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين وعقاراتهم وأراضيهم بحجه قانون أملاك الغائبين، هذا المشروع هو آخر ما أخرجوه من جعبتهم لتهويد المدينه وطرد سكانها".

وتطرق المالكي في كلمه إلى محاولات الاستيلاء على المسجد الأقصى المستمرة من حيث أعداد المستوطنين وطقوسهم وصلواتهم التلمودية، ومطالبتهم بتخصيص أماكن لهم للصلاة، واصرارهم على تغيير الوضع القائم القانوني والتاريخي لهذه الأماكن المقدسة، الإسلامية منها والمسيحية.

وأشاد بالدور الأردني الذي تمثله الوصاية الهاشمية في الدفاع عن تلك المقدسات وفي الوقوف معنا ومع المقدسيين من شعبنا في وجه تلك المحاولات المستمره في الاستيلاء على الأقصى، كما استولوا قبل على الحرم الابراهيمي في الخليل.

وتابع المالكي: "إننا نحتاج إلى رؤية أميركية جديدة وليس فقط إلى كلام جديد، وترجمتها لتحقق الهدف الرامي إلى تصحيح أخطاء الإدارة السابقة، نأمل أن نرى ذلك قريبا، وعلى استعداد للانخراط في أي جهد يهدف إلى إعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح، وفي البحث عن أفق سياسي يعيد الزخم للعملية السياسية التي هي جوهر الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأساس المواقف التاريخية التي اتخذتها الدول العربية وما زالت من دولة إسرائيل التي احتلت وما تزال تحتل أراضي دولة فلسطين، وأنه بدون حل للقضية الفلسطينية فلا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم".