المالكي : يؤكد ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والإستنكار إلى دائرة الفعل

أمد / رام الله : اتفق وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، على ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والإستنكار إلى دائرة الفعل  لوقف  خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لتهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع المالكي مع مدني، اليوم الاربعاء، في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة،حيث أطلعه على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة  وخاصة الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تشكل عقبة أمام الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.

 واستهل المالكي لقاءه بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بوضعه في صورة الأحداث الدامية التي حدثت في مدينة القدس المحتلة اليوم جراء محاولات المستوطنين المستمرة لإقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال، والتي أسفرت عن جرح العشرات من المواطنين الفلسطينيين العزل، كذلك قدم له تقريراً مفصلاً حول الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وخاصة في مدينة القدس.  

واوضح المالكي ما يتعرض له المسجد الأقصى من إعتداءات ومخططات إسرائيلية من أجل تقسيمة زمنياً ومكانياً،كالتي حدثت في الحرم الإبراهيمي. كما شمل التقرير الأستيطان الإسرائيلي في الأرض المحتلة وخاصة في مدينة القدس المحتلة والممارسات العنصرية التي يقوم بها قطعان المستوطين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم والوضع الخطير للأسرى الفلسطينين.

 وأكد المالكي على ضرورة تدخل دول منظمة التعاون الإسلامي و المجتمع الدولي  لوقف هذه الانتهاكات الاسرائيلية، وايجاد الآليات الدولية التي تحول دون استمرار اسرائيل في  سياستها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ، محذراً من أن السياسات الاسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.

وطالب المالكي بتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية، خاصة في هذه الظروف التي تصعد بها الحكومة الإسرائيلية من عقوباتها الإقتصادية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لإضعاف الموقف الفلسطيني بعد المصادقة على إنضمام دولة فلسطين ال 15 إتفاقية ومعاهدة دولية.

من جانبه، أكد إياد مدني، على أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين، وثبات موقف دول منظمة التعاون الإسلامي  بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، كما أكد على التزام المنظمة بتقديم الدعم السياسي والمالي،وخاصة الخطة القطاعية لتنمية مدينة القدس، وتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 وأضاف مدني أن "القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي."

ورحب إياد مدني بإنضمام دولة فلسطين إلى 15 معاهدة وإتفاقية دولية، معتبراً أن ذلك إستحقاق لدولة فلسطين بعد الإعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن شأنه أن يسهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 وحسب ما ورد في بيان صدر عن الخارجية الفلسطينية، أتفق الجانبين على ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والأستنكار إلى دائرة الفعل وتنفيذ كافة القرارات من أجل الضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون والشرعية الدولية.

 كما تم الإتفاق على ضرورة التنسيق والتواصل  بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين بشكل مستمر  وعلى أعلى المستويات، وذلك بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وخلق أليات فعلية لتفيذ تلك القرارات، و حث سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في العالم للتنسيق مع سفراء دولة فلسطين في الخارج، وتنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.