المالكي يرحب بعقد جلسة غير رسمية لمجلس الامن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أمد/ رام الله: رحب وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي بانعقاد أول جلسة، مغلقة، غير رسمية لمجلس الأمن تحت صيغة (Arria- Formula)، لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وأشار الى أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني الى كافة اشكال الانتهاكات والممارسات غير الشرعية، من اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومستوطنيها، بالإضافة الى حرمان شعبنا من ابسط حقوقه، بما فيها الحماية. وطالب مجلس الامن بتحمل مسؤولياته في حماية الامن والسلم الدوليين، مشدداً على ان قضية فلسطين هي قضية امن وسلم دوليين بامتياز.

واشار المالكي الى الجهود المتواصلة لدولة فلسطين ومن خلال بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى الامم المتحدة من اجل ابقاء مجلس الامن منخرطا في بحث قضية توفير الحماية للشعب الفلسطيني. مشدداً على ان هذا الاجتماع هو بداية التحرك في مجلس الامن حتى ايجاد اليات عملية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وثمن الوزير المالكي دور الدول التي ساعدت ورعت عقد هذه الجلسة الخاصة لمجلس الامن، وخاصة مصر، والسنغال، فنزويلا، أنغولا، وماليزيا، واشار الى ان جميع الدول الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن قد حضرت وعلى أعلى المستويات. كما عبر عن تقديره وشكره لممثلي المؤسسات الحقوقية والدولية. وخص بالذكر الحضور من القانونيين الدوليين وغيرهم من الذين قدموا مداخلات قانونية حول دور المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته، في احترام وضمان احترام القانون الدولي، وفي حماية الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده. وقال: "لقد اكتظت قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، احدى اكبر قاعات الامم المتحدة، بالحضور من الدول الاعضاء والقانونيين، وشارك الجميع، دون استثناء، في نقاش هام حول قضية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، والاستفادة من التجارب الاممية، والمخزون الهائل للقانون الدولي في هذا المجال."

وفي الختام أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي على انه قد آن الاوان للمجتمع الدولي للتدخل، وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها من اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وادواتها المتمثلة بجنودها ومستوطنيها، خاصة في ظل رفضها القيام بواجباتها كسلطة محتلة في حماية المدنيين، عملا بقواعد القانون الدولي الانساني، ومبادئ اتفاقيات جنيف. وشدد على ضرورة انهاء سياسة الافلات من العقاب، والحصانة الممنوحة لاحتلال، وقال:" ان عجز المجتمع الدولي عن مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين، ومنحهم الحصانة والافلات من العقاب، وعدم توفير الحماية للشعب الفلسطيني، يشكل حافزا جديدا لاستمرار ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الاعزل."