المالكي يستقبل نظيره الفرنسي ويطلعه على اخر التطورات 

رام الله: استقبل معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، مساء يوم الاثنين، نظيره وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد ستيفان سيجورني، واطلعه على مخاطر ما يتعرض له شعبنا جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
ورحب الوزير المالكي بالوزير الضيف في زيارته الأولى لدولة فلسطين منذ توليه منصبه، وأشاد بالدعم المالي الذي تقدمه فرنسا للأونروا ومضاعفته ايضاً خلال عام 2024، مثمنا الجهود المتقدمة التي تبذلها فرنسا من اجل التوصل لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
واستعرض د. المالكي خلال اللقاء الأوضاع الكارثية الصعبة التي يتعرض لها شعبنا جراء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وما خلفته من شهداء وجرحى ومفقودين، في ظل النقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية من ماء وغذاء ودواء وكهرباء ووقود، بالإضافة الى انهيار كامل في المنظومة الصحية بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الدواء بما يهدد حياة نحو 67 الف جريح فلسطيني في قطاع غزة يعانون من نقص العلاج. وفي هذا الإطار شكر د. المالكي فرنسا على المساعدات الطبية التي قدمتها لشعبنا من خلال المستشفى الميداني في منطقة العريش، واستقبال العديد من الجرحى في المستشفيات الفرنسية، وتغطية علاج جرحى فلسطينيين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، مطالباً بضرورة إقامة وبشكل عاجل مستشفيات ميدانية داخل قطاع غزة لتقديم العلاج لآلاف الجرحى.
كما حذر الوزير المالكي من المخاطر الكارثية للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح التي باتت تأوي ما يقارب 2.3 مليون فلسطيني والمخططات الإسرائيلية الرامية لتهجيرهم قسرياً ودفعهم باتجاه الحدود، خاصة في ظل التصريحات العنصرية التي يدلي بها عديد المسؤولين الإسرائيليين تدعوا لتهجير المواطنين الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة، ومثال ذلك ما حدث في مؤتمر القدس الذي شاركه فيه عدد كبير من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست بهدف التهجير القسري للفلسطينيين، مضيفاً ان إسرائيل تهدد المدنيين العزل اما بالموت بالقصف او دفعهم نحو الحدود للقضاء على الوجود الفلسطيني. 
وفي السياق ذاته، اكد الوزير المالكي ان الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بكافة السبل من اجل اضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب مقوماتها، من خلال تصعيد انتهاكاتها وجرائمها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من اقتحامات يومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من شهداء وجرحى ومعتقلين، وتدمير كامل للبنية التحتية، بالإضافة الى قرصنة أموال المقاصة تحت حجج وذرائع واهية بما يؤدي الى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على القيام بواجباتها تجاه شعبنا، ليس هذا فحسب بل توفر الدعم والحماية والاسناد لميليشيات المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، في محاولة إسرائيلية رسمية لنسخ الدمار في غزة على الضفة وخلق المزيد من الفوضى والعنف في ساحة الصراع، بالإضافة الى افشال متعمد من قبل الحكومة الاسرائيلية لجميع الجهود الدولية الهادفة لخلق افق سياسي بما يؤدي الى تحقيق السلام والامن بين الجانبين.
وتطرق الوزير المالكي الى الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني مع الشركاء كافة من اجل تحقيق وقف اطلاق النار بشكل فوري وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة، ومنع سياسة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وأشار الى ان الجهود المبذولة تتركز ايضاً على إيجاد افق سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وأضاف ان دولة فلسطين ترحب بكافة المبادرات والأفكار التي تنصب في هذا الاطار، مطالبا في الوقت ذاته بأهمية دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذي من شأنه ان يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة، فمن غير المقبول ان يعترف العالم بدولة إسرائيل التي تحتل ارض دولة فلسطين ولا يتم الاعتراف بدولة فلسطين التي ترزح تحت الاحتلال، مؤكداً ان مفتاح الامن والاستقرار في المنطقة يكمن في وجود افق سياسي واضح بضمانات دولية تفضي الى انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية.
من جانبه، اكد الوزير سيجورني على ضرورة تحقيق وقف اطلاق نار لأغراض إنسانية، والافراج عن جميع الرهائن، وتوفير الحماية للمدنيين ووصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وفي السياق ذاته اكد ان بلاده ستواصل العمل مع جميع الشركاء من اجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الرامية لخلق افق سياسي يؤدي الى تطبيق مبدأ حل الدولتين. كما عبر الوزير سيجورني عن قلقه البالغ جراء تصاعد عنف المستوطنين وما صدر عن مؤتمر القدس الأخير، وأضاف ان بلاده ضد سياسة تهجير المواطنين الفلسطينين.
حضر اللقاء مدير إدارة أوروبا الغربية مستشار اول إيهاب الطري، مسؤول الاعلام إيهاب عمر، سكرتير ثالث صوفيا دعيبس من مكتب الوزير، مسؤول ملف فرنسا ملحق دبلوماسي مهند أبو شنب. ومن الجانب الفرنسي: القنصل العام الفرنسي في القدس السيد نيكولاس كاسيانيدس، مدير عام الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السيدة آن غريللو، مستشار وزير الخارجية الفرنسية السيد ناثان هاييك، والوفد المرافق لهم.